Doctorat en Science Economique
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/171
Browse
Recent Submissions
Item THE EFFICIENCY OF ARAB STOCK MARKETS: A COMPARATIVE STUDY FROM 2002 TO 2018(university of tlemcen, 2022) Meziane,AdelIn an efficient stock market, where information is almost freely available to all participants, competition among the many intelligent participants leads to a situation where stock prices always fully reflect the available information; In other words, in an efficient market the using of technical and fundamental analysis to predict the stock prices Movements are completely useless i.e. any investor cannot obtain a yield exceeding the normal level. This thesis investigates the efficiency of some selected Arab stock markets namely: Saudi Arabia, Egypt, and Morocco over the period from 2002 to 2018; To do so, "Run Test" and "Fixed- and Random-effects models of Panel data" are employed respectively to test the weak-form and the semi-strong form efficient market hypothesis. The findings showed that Arab stock markets under study are efficient in weak-form, and inefficient in semi-strong form.Item التنمية االقتصادية المستدامة، التوازن الإقتصادي، وإنتاجية العمل القطاعات الإقتصادية الجزائرية(university of tlemcen, 2025) Zamri,Bouazza amineفي السنوات الأخرية، شهدت الجزائر تحولات جوهرية في نهجها التنموي، حيث أصبح من الواضح أن مواجهة التحديات الإقتصادية لم تعد ممكنة دون مراعاة الجوانب البيئية والإجتماعية. يعكس هذا التحول إدراكا متزايدا بأن التركيز التقليدي على النمو االقتصادي وحده، دون أخذ بعين الإعتبار فكرة الإستدامة، لم يعد كافيا. و من هذا المنطلق، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التوازن االقتصادي وإنتاجية العمل في القطاعات الإقتصادية على مسار التنمية االقتصادية المستدامة بالجزائر خلال الفترة 1990 إلى 2023.تم استخدام نموذج الإحندار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL لتحليل البيانات المجمعة من قطاعات الصناعة، الزراعة، البناء، و الخدمات، مع التركيز على مؤشر التنمية الإقتصادية المستدامة SEDI كمتغير تابع. اعتمدت الدراسة على متغيرات مثل انتاجية العمل و مؤشر هيرفندال - هيرشمان HHI لقياس التوازن الإقتصادي بين القطاعات الإقتصادية كمتغيرات مستقلة، بالإضافة إلى إدراج مجموعة من متغيرات التحكم لتعزيز دقة النموذج. أظهرت الدراسة أن تعزيز إنتاجية العمل، خاصة في قطاعي الصناعة و الخدمات، يلعب دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الإقتصادية المستدامة بالجزائر. كما أوضحت أن تحقيق التوازن الإقتصادي عبر مختلف هذه القطاعات يعد عنصرا أساسيا لضمان نمو مستدام و شامل. و مع ذلك، فإن تحسين إنتاجية العمل في القطاعات الأقل كفاءة مثل الزراعة و البناء يبقى تحديا رئيسيا يجب معالجته. بناء على هذه النتائج، تبرز احاجة الملحة لتنويع الإقتصاد من خلال توجيه الإستثمارات نحو القطاعات الإقتصادية الغير نفطية. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تحسين برامج التدريب و التعليم ضروريا لزيادة إنتاجية القوى العاملة، مما يسهم في استدامة النمو الإقتصادي و تقليل الإعتماد على صادرات المحروقات.Item الشمول المالي و دوره في تحقيق النمو الإقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي لفترة2004-2020(university of tlemcen, 2024) Ykhlef,Soumiaتهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر الشمول المالي على النمو الإقتصادي لعينة من دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، قطر، الكويت) خلال الفترة 2004-2020 بالإعتماد على نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة للبيانات المقطعية (panel ARDL). و ذلك باستعمال مجموعة من المتغيرات حيث تم قياس النمو الإقتصادي بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مؤشرات جانب الطلب للشمول المالي(عدد المقترضين و عدد المودعين لدى البنوك التجارية)، و مؤشرات جانب العرض للشمول المالي(عدد فروع البنوك التجارية و عدد أجهزة الصراف الآلي)، و المؤشر المركب للشمول المالي و الذي تم حسابه وفقا للمنهج المبتكر غير الحدودي(non-parametric approach). أظهرت النتائج أن عدد المقترضين و أجهزة الصراف الآلي لهما تأثير إيجابي و معنوي على النمو الإقتصادي في المدى الطويل، و لكن ليس على المدى القصير، في المقابل لم يظهر أي تأثير معنوي على النمو الإقتصادي لكل من عدد فروع البنوك و عدد المودعين سواء على المدى الطويل أو القصير. أما بالنسبة لمؤشر الشمول المالي المركب، فقد تبين أن له علاقة إيجابية مع النمو الإقتصادي على المدى الطويل، بينما لا توجد علاقة على المدى القصير، و في الأخير يوصى بتعزيز السياسات و البرامج التي تدعم الشمول المالي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل و في دول مجلس التعاون الخليجي.Item إسهام الذكاء اﻻقتصادي في تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنويع اﻻقتصادي -قطاع الصناعات الغذائية الزراعية(University of Tlemcen, 2025) Laouedj,Soumiaتهدف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إلى معرفة مدى مساهمة اﻟﺬﻛﺎء الإقتصادي في تحسين أداء المؤسسات اﻟصغيرة والمﺘوﺳﻄﺔ الناشطة في ﻓرع الصناعات الغذائية الزراعية وإﺑراز أهميته في تحقيق متطلبات التنويع الإقتصادي، و تحقيقا لهذا الهدف تم اعتماد منهج يجمع ﺑين المقاربة الوصفية التحليلية و الدراسة الميدانية، حيث وجه استبيان إلى عينة من المؤسسات اﻟصغيرة و المﺘوﺳﻄﺔ العاملة في مجال الصناعات الغذائية ، وﻗﺪ تم تحليل البيانات واﺧﺘﺒﺎر الفرضيات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS إﺻﺪار 30 بهدف الكشف عن طبيعة اﻷﺛر بين وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺬﻛﺎء الإقتصادي و مؤشرات اﻷداء، ﻛﻤﺎ تم توظيف مقاربة استشرافية ذات طﺎﺑﻊ نظري من ﺧﻼل ﺑﻨﺎء سيناريوهات محتملة تهدف إلى تحليل انعكاس اﻷداء المحسن على جهود التنويع الإقتصادي . أﻇهرت نتائج اﻟﺪراﺳﺔ وجود تأثير إيجابي ﻟﻨظﺎم اﻟﺬﻛﺎء الإقتصادي و وظائفه(توليد المﻌرﻓﺔ، اﻟﻜشﻒ عن اﻟﻔرص و التهديدات، تنسيق جهود اﻷعوان واﻷنشﻄﺔ ﻛﺪ أن ﺗﻌﻤيﻢ ﺗﻄﺒيﻖ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﻗﺘصﺎدي في( على أﺑﻌﺎد أداء المﺆﺳسﺎت محﻞ اﻟﺪراﺳﺔ (الإنتاجية ، المردودية، القدرة التنافسية)، ممﺎ يؤكد أن تعميم تطبيق المؤسسات اﻟصغيرة والمﺘوﺳﻄﺔ القائمة في فرع الصناعات الغذائية الزراعية من شأنه أن يساهم في تحسين أدائها و من ثم تعزيز مﺆشرات التنويع الإقتصادي –وفقا ﻟﻠسيناريوهات المقترحة–لاسيما فيما يتعلق بتوسيع ﻓرص التصدير نتيجة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻜﺒيرة ﻟﺒﻌﺪ القدرة التنافسية ﻟوﻇﺎﺋﻒ اﻟﺬﻛﺎء الإقتصادي على المدى البعيد.Item Culture et développement territorial. Approche par les ressources Cas de la wilaya de Saida(University of Tlemcen, 2026) Meddah,FadélaLe territoire est vu comme un lieu propice à la création des richesses. Il n’est pas un objet neutre, il est en perpétuelle construction. Cette dernière repose sur la valorisation des ressources spécifiques et la mobilisation des acteurs dans une logique territoriale intégrée. Notre recherche vise à nourrir la compréhension du rapport entre la culture territoriale et la mobilisation des ressources du territoire. La culture est aussi l’une des ressources territoriales. Cette dernière se rapporte à une caractéristique spécifique d’un territoire. Alors, pour pouvoir définir le rôle de la culture territoriale dans la mobilisation des ressources du territoire, il est donc indispensable de recourir à l’identification de la culture territoriale. Nous notons que les travaux sur la question de l’identification se font, jusqu’à présent, rares voire inexistants. Donc, notre objectif est la proposition méthodologique d’identification de la culture territoriale, nous nous appuierons pour cela sur une définition qui prend un sens englobant plusieurs aspects, celle proposée par Canova et Landel (2013). Nous déduisons que la culture territoriale trouve son sens à travers une combinaison de trois dimensions que nous nommons : matérielle, idéelle, organisationnelle rendant l’exercice d’identification plus explicite. L’opérationnalisation de cette identification repose sur l’approche des ressources, que nous considérons un instrument caractérisé par sa souplesse et sa facilité de déploiement. Sur le plan empirique, nous mobilisons une approche quantitative et qualitative, pour apporter un éclairage précis à notre problématique, le cas de la Wilaya de Saida est un cas illustratif. Nous constatons que l’importance accordée par les acteurs territoriaux à chaque dimension est variable et minime. Cela explique l’état des ressources matérielles et immatérielles qui ne sont pas systématiquement exploitées. Donc, la culture territoriale n’a pas pleinement joué son rôle en tant que principe actif et structurant lui donnant un pouvoir sur les ressources et les acteurs du projet.Item CONTRIBUTION A LA STRUCTURATION DE L’ECONOMIE SOCIALE EN ALGERIE(University of Tlemcen, 2025) Bestani,AbdelkarimL'économie sociale en Algérie revêt une importance capitale en tant que secteur essentiel pour le développement économique et social, cherchant à concilier les objectifs économiques avec les valeurs de solidarité et de démocratie participative. Cette économie est influencée, en Algérie, par un héritage post- socialiste, une forte culture arabo-musulmane et des valeurs islamiques profondément enracinées. Néanmoins, ce domaine est confronté à plusieurs défis qui limitent son développement. Cette recherche a examiné les principes structurelles et opérationnelles des entités de l'économie sociale à l'aide de l'Analyse en Composantes Principales (ACP). L’objectif de cette démarche est d’examiner les principes structurels et défis des organisations de l'économie sociale en Algérie. Les résultats de la thèse montrent que la gouvernance démocratique est bien affirmée dans les organisations de l’économie sociale en Algérie, mais que sa mise en œuvre reste partielle. L’orientation vers les besoins collectifs est nuancée par des pratiques de redistribution des excédents qui privilégient souvent les membres, révélant une tension entre discours social et intérêts individuels. Enfin, l’étude met en évidence un intérêt réel pour la formation et un engagement bénévole latent, bien que sous-exploité en raison de contraintes externes. Cependant, les spécificités culturelles et religieuses offrent des opportunités uniques pour surmonter ces défis. L'intégration des principes islamiques de solidarité et de justice, ainsi que la reconnaissance des pratiques informelles enracinées dans la culture locale, peuvent renforcer la gouvernance et la transparence des organisations.Item PRIX DU PETROLE ET ACTIVITE ECONOMIQUE EN ALGERIE(University of Tlemcen, 2025) Korso;SoniaL'économie algérienne a traversé plusieurs cycles pétroliers entre 1990 et 2023, marquée par des périodes de boom, de crise et de reprise partielle. Le contraste entre la croissance récente et les projections futures souligne un défi majeur pour l'Algérie : bien que le pays ait démontré résilience et croissance, en particulier dans son secteur des hydrocarbures, il reste hautement vulnérable aux facteurs externes, en particulier aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole. La présente étude examine rigoureusement l’impact des variations des prix du pétrole sur l`activité économique de l`Algérie en utilisant le Modèle de Correction d`Erreur Vectoriel (VECM). Ce dernier élucide les interactions complexes entre les prix du pétrole représentés par les valeurs de la référence du panier OPEP, et quatre variables macroéconomiques de canal de transmission que sont le taux de croissance du PIB, le taux de change DZD/USD, l’Indice des prix à la consommation IPC ainsi que les dépenses budgétaires. Les résultats soulignent la vulnérabilité de l'économie algérienne aux fluctuations des prix du pétrole, en particulier concernant l'IPC, le taux de change et les dépenses budgétaires. La diversification économique et la mise en place de mécanismes de stabilisation macroéconomique sont essentielles pour renforcer la résilience de l'économie algérienne face aux chocs pétrolieItem دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء الوظيفي لدى العاملين - دراسة ميدانية في بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية الحاصلة على شهادة الإيزو9001(University of Tlemcen, 2025) Benayed,Fatihaهتمت هذه الدراسة بإبراز دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين مستويات الأداء الوظيفي للعاملين بالمؤسسات الإقتصادية، أجريت هذه الدراسة بمجموعة من المؤسسات الإقتصادية الجزائرية الحاصلة على شهادة الإيزو9001إصدار2015،تنشط بالقطاع الصناعي والأشغال العمومية، وشملت عينة الدراسة الإطارات ورؤساء العمل بهذه المؤسسات،تم الإعتماد على الإستبيان كأداة للدراسة،وتوزيعه على عينةمكونة من160مفردة،و تم تحليل نتائج الإستبيان بإبستخدام برنامجspss v.22،أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ممارسة لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات المبحوثة بدرجة متوسطة، ومستويات الأداء الوظيفي مرتفعة نوعا ما لكن مبستوى قريب من المتوسط، وأظهرت الدراسة عند إختبار أثر مبادئ إدارة الجودة الشاملة بصفة مجتمعة كمتغيرات مستقلة على الأداء الوظيفي وجود أثر للمبادئ التالية( التاكيز على الزبون الخارجي، العمل الجماعي، التحسين المستمر على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين في حين عدم ظهور أثر للمبادئ التالية (إلتزام الإدارة العليا بالجودة، التخطيط الإستراتيجي للجودة، القيادة الإدارية الفعالة، التدريب والتعليم، التركيز على الزبائن الداخليين،مشاركة و تمكين العاملين) على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين وهذا لإجتماعها مع المتغيرات الأخرى، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر لكل مبدأ على حدى من مبادئ إدارة الجودة الشاملةعلى المستوى الكلي للأداء الوظيفي للعاملين، ووجود أثر لمبادئ إدارة الجودة الشاملةبصفة مجتمعة على كل بعد من أبعاد الأداء الوظيفي للعاملنين.Item أهمية الفوترة في تأطير النشاط التجاري و الحد من التهرب الضريبي(University of Tlemcen, 2024) Mellouki,Islam merouaneتسعى هذه الأطروحة إلى دراسة أهمية نظام الفوترة باعتباره أبرز الآليات التنظيمية الحديثة التي تعتمدها الدول من أجل تأطير النشاط التجاري و الحد من التهرب الضريبي، تنطلق الإشكالية من كون غياب إلإلتزام بالفوترة أو ضعف آليات مراقبتها يؤدي إلى توسع دائرة الإقتصاد غير المهيكل، ماينعكس سلبا على الشفافية المالية والعدالة الجبائية، تعتمد الدراسة على مقاربة نظرية توضح الأسس القانونية و الإقتصادية للفوترة، ومقاربة قياسية بابستعمال نموذج الإنحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع–Ardl، تستند إلى بيانات ميدانية من المديرية الجهوية للتجارة ( تلمسان، عين تموشنت، سيدي بلعباس، وهران، مستغانم) للفترة 2007-2023، وأظهرت النتائج أن للفوترة أثرا إيجابيا ذا دلالة معنوية في ضبط المعاملات التجارية، وأثرا عكسيا ذا دلالة معنوية مع التهرب الضريبي، و تخلص الأطروحة إلى أن تعميم الفوترة الإكرتونية مع مرافقتها بربامج توعوية و تحفيزات جبائية، يشكل خيارا إستراتيجيا لتحقيق الشفافية والعدالة و الإندماج الكامل للنشاطات التجارية ضمن الإقتصاد المنظم.Item تخطيط التنمية المستدامة في الجزائر باستخدام البرمجة بالأهداف العشوائية(University of Tlemcen, 2025) Daghbadj,Kheiraتواجه معظم مشكلات تخطيط التنمية المستدامة العديد من معايير المتعارضة و عدم دقة البيانات بناءا على ذلك قمنا باستخدام البرمجة بالأهداف العشوائية من اجل حل هذه المشكلة . تهدف هذه الدراسة الى تخطيط التنمية المستدامة في الجزائر اعتمادا على سيناريوهات البرمجة بالأهداف العشوائية مع دمج دالة الرضا , حيث يهدف الى تخصيص الأمثل للعمالة في المعايير المتعارضة التي تمثل استهلاك الكهرباء ، الناتج المحلي الإجمالي ، و انبعاثات الغازات الدفينة ، توزيع العمالة . اعتمادا على بيانات القطاعات الاقتصادية في الجزائر حيث يقدم النموذج رؤية مستقبلية من شأنها دعم صناع القرار على وضع استراتيجيات و سياسات تعمل على تحقيق التوازن بين أهداف التنمية المستدامة على المدى البعيد .Item تقييم السياسات الإجتماعية من خلال المؤشرات الإجتماعية *دراسة تحليلية للصحة والتعليم في الجزائر* Appraisal Of Social Policies Through Social Indicators* Analytical Study Of Health And Education In Algeria *(University of Tlemcen, 2025) Kharkhar,Mohamedتهدف هذه الأطروحة إلى تقييم السياسات الإجتماعية من خلال المؤشرات الإجتماعية(مؤشري الصحة والتعليم)، وإبراز العلاقة بين السياسات الإجتماعية ونظامي الصحة والتعليم بالدولة الجزائرية لفترة ما بعد الإستقلال و إلى يومنا هذا. فتطرقنا إلى كل ما يخص السياسة الإجتماعية، الصحة والنظام الصحي، التعليم والنظام التعليمي في طرح نظري شامل و قيم مرفق بدراستين إحصائيتين تحليليتين، الأولى لمعطيات إحصائية رقمية متحصل عليها من مختلف الهيئات الرسمية للصحة والتعليم بالدولة الجزائرية، ودراسة ثانية قياسيةعلى شكل تحليل مخرجات استبيان.وأظهرت نتائج الدراسة أن نظامي الصحة والتعليم يتأثران كثيرا بالسياسة الإجتماعية للدولة ويؤثران فيها في نفس الوقت.وأن مؤشرات الصحة والتعليم يمكنها أن تقيس وتوضح جيدا مدى فعالية نجاح السياسة الإجتماعية ورشادتها أو العكس.Item اثر تطور التدقيق المحاسبي على جودة ومصداقية القوائم المالية في الجزائر - دراسة حالة(University of Tlemcen, 2025) Ouahiani,Nadjiaتهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى تأثير تطور التدقيق المحاسبي على جودة و مصداقية القوائم المالية من وجهة نظر أصحاب المهنة،و كذا ضرورة تطوير هذه المهنة في الجزائر وفقا لمعايير التدقيق الدولية و مدى ملائمة هذه الأخيرة مع البيئة الجزائرية .و لتحقيق أهداف هذه الدراسةتم الإعتمادعلى المنهج الوصفي التحليلي و المنهج التاريخي في الجانب النظري أما في الجانب التطبيقي فقد تم تصميم استمارة استبيان تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها و تم توزيعها على عينة تتكون من محافظي الحسابات ،خبراء محاسبين، محاسبين معتمدين و بعض الأساتذة المتخصصين في التدقيق واعتمد في تحليليها على البرنامج الإحصائيSPSSV22( الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية). و قد تم التوصل الى أن مختلف التطورات التي حدثت في مهنة التدقيق المحاسبي أثرت نسبيا على جودة و مصداقية القوائم المالية في الشركات الجزائرية.Item إختبارات الضغط و دورها في التنبؤ بالأزمات البنكية - دراسة قياسية لعينة من البنوك الإسلامية و التقليدية في منطقة الخليج للفترة من 2007-2022(University of Tlemcen, 2025) Younes,Khadidja chaimaaتهدف هذه الدراسة إلى قياس تأثير صدمات الإقتصاد الكلي وصدمات السياسة النقدية على مالءةالبنوك اإلسالمية والتقليدية، من أجل تقييم قدرتهاعلىتحملالضغوطمن حيث المالءة المالية،في ظل سيناريوهاين أحدهما أساسي، واآلخر معاكس،من خاللاء اختبار الضغط التنازلي، لعينة من البنوكاجر العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي،واتذلك بعد أن تم تقدير معنوية تأثير مجموعة من المتغير أس المال لكل من البنوك اإلسالمية والتقليدية، باالعتمادالمستقلة على المتغير التابع المتمثل في كفاية ر علىنموذجاالنحدارعة الخطيالذاتي للفجوات الموزوغير الخطي. أظهرت النتائجوجود عالقة معنويةغير خطيةات االقتصادية الكلية المتمثلة في كل من نموبين المتغير الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، معدل البطالة، ومؤشر أسعار المستهلكين، باإلضافة إلى معدل الفائدة أس مالالرئيسي كمتغير يعبر عن السياسة النقدية ومعدل كفاية رالبنوك اإلسالمية ونظيرتها التقليدية. بينما أشاة الرت نتائج اختبار الضغط إلى قدربنوك اإلسالمية والتقليدية على تحمل صدمات االقتصاد الكلي وصدمات السياسة النقديةItem نمذجة تقلبات أسعار الغاز الطبيعي باستخدام نماذجARCH(University of Tlemcen, 2025) Djilali, Aminaتهدف هذه الدراسةالى إيجاد نموذج قياسي يعكس تقلبات أسعار العقود للغاز الطبيعي المتداولة في بورصة NYMEXخلال فترات مختلفة باستخدام نماذج الإنحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس (GARCH)بنوعيه المتناظر والغير متناظر. بعد التوصل الى ان النموذج المناسب لكل فترة و مع تتبع الأخطاء توزيعات مختلفة(Normal , Student, GED)،تم استخدام هذه النماذج للتنبؤ بأسعار العقود الفورية و المستقبلية للغاز الطبيعي لفترات مختلفة.Item مدى مسامهة سياسة التجارة الخارجية في ترقية صادرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة–دراسة حالة الجزائر للفترة -2001-2022(University of Tlemcen, 2025) Cherrak,Nour el imaneتهدف هذه الأطروحة إلى تحليل مدى مساهمة سياسة التجارة الخارجية الجزائرية في ترقية صادرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2022، و ذلك من خلال مقاربة تحليلية تجمع بين الإطارين النظري و التطبيقي. تتناول الأطروحة أثر السياسات التجارية الجزائرية، لا سيما تلك المتعلقة بالإنفتاح التجاري، التسهيلات الجمركية، و الإندماج في الإقتصاد العالمي، على أداء صادرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و قد تم الإعتماد على مؤشرات كمية مثل: مؤشر التجارة المتوازنة، و مؤشر الميزة النسبية الظاهرة، لتحليل أداء قطاعات متنوعة من صادرات هذه المؤسسات. كما تطرقت الدراسة إلى تحليل السياسات المعتمدة و مدى انسجامها مع أهداف ترقية الصادرات، بالإضافة إلى تقديم قراءة استشرافية للسياسة التجارية المستقبلية في الجزائر. توصلت الدراسة إلى أن السياسة التجارية الجزائرية رغم تبنيها لآليات الإنفتاح و التحرير، لم تحقق الإستفادة القصوى في ترقية صادرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بسبب غياب الرؤية الإستراتيجية الشاملة، و ضعف التنسيق بين السياسات القطاعية. و مع ذلك، أظهرت بعض القطاعات مثل: الصناعات الغذائية و المواد الأولية، مؤشرات إيجابية في تحسين ميزتها النسبية، ما يعكس إمكانية التطوير إذا ما تم تفعيل سياسات تجارية داعمة بشكل فعال.Item اثر عوائد المحروقات على النمو الاقتصادي و الحوكمة -دراسة تحليلية و قياسية لحالة الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1995-2017(University of Tlemcen, 2018-12-01) Bouzaher, Sifeddineمن البديهي في الاقتصاد ان الموارد الطبيعية تعتبر عامل مهم لاحداث التنمية الاقتصادية في أي بلد نظرا لتوفيرها لرؤوس الاموال لتحقيق ذلك إلا أن المفارقة البلدان الغنية بالموارد الطبيعية غالبا ما تحقق معدلات نمو اقتصادي أقل و تكون نتائجها الانمائية أسوء وهذا ما أطلق عليه الاقتصاديون لعنة الموارد االطبيعية تعتبرنظرية المرض الهولاندى من بين أهم التفسيرات الاقتصادية بالاضافة الى تفسيرات سياسة و مؤسساتية.Item أثر المشاريع العمومية على متغيرات الإقتصاد الكلي - دراسة حالة الجزائر(University of Tlemcen, 2023) Lahouel, Kamalأصبح إلانفاق الحكومي على المشروعات العامة أحد أهم وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الوقت الراهن خاصة في الدول النامية منها التي تفتقر لمشاريع البنية التحتية، وتدني مستوى الاستثمار الخاص. إن الهدف من هذاالبحث هو دراسة وتحليل أثر المشاريع العمومية على أهم متغيرات الاقتصاد الكلي و المتمثلة أساسا في مربع كالدور (النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، وميزان المدفوعات) في الجزائر خلال الفترة الزمنية (1986-2022) باستخدام منهجية نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL، كما سعى البحث إلى توضيح أهم الإختلالات و النقائص التي يعاني منها نظام تسيير المشاريع العمومية في الجزائر، مع التعرض إلى مختلف مضامين الإصلاح لزيادة كفاءة الإنفاق العمومي بما يضمن التخصيص الأمثل للموارد المالية بالإضافة إلى ربط البرامج بالأهداف و النتائج القابلة للقياس عن طريق مؤشرات الأداء لتحقيق التنمية، و ذلك بعد التعرض إلى مختلف الجوانب و الأسس النظرية و التنظيمية المتعلقة بها من حيث الجانب الإقتصادي، المالي و المحاسبي، و قد خلصت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي سلبي للمشاريع العمومية على كل من النمو الإقتصادي و البطالة و تأثير معنوي إيجابي على ميزان المدفوعات و علاقة غير معنوية مع التضخم و هذا كله في الأجل القصير، أما في الأجل الطويل فقد كانت إنعكاسات المشاريع العمومية على متغيرات الإقتصاد الكلي معنوية إيجابية باستثناء التضخم الي كانت نتيجته غير معنوية.Item دور الشمول المالي في تحقيق الإستقرار المالي للبنوك - دراسة حالة الجزائر(University of Tlemcen, 2025-01-21) Azzaz, Leila،2007- أصبح الشمول المالي من الأولويات المهمة لصانعي السياسات والحكومات عبر العالم بعد الأزمة المالية العالمية 2009 ومع ذلك، فلاتزال معرفتنا بتأثيره على الاستقرار مقدمي الخدمات المالية محدود وخاصة في المنطقة العربية. ففي هذه الدراسة سوف نسلط الضوء دور الشمول المالي والذي عبر عنه ببعد الوصول المالي في تحقيق الاستقرار المالي المعبر عنه ب Bank Z-score ، وباستخدام عينة متكونة من سبعة دول عربية من بينها الجزائر خلال الفترة من 2004إلى 2021. وباستخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة كليا (FMLOS) مع التأثيرات العشوائية على البيانات المجتمعة، فأظهرت إلى أن مستويات الوصول المالي المختلفة تؤثر في مستويات الاستقرار المالي بالإيجاب في معظم الدول العربية المدروسة، ماعدا دولتي موريتانيا ولبنان، حيث لن نجد أي علاقة تربط بين المتغيرين. كما وجد أن هناك متغيرات أخرى خاصة بالدولة ترتبط بشكل إيجابي مع الاستقرار المالي والمتمثلة في التطور المالي، الاستثمار الأجنبي والانفتاح التجاري، أما بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فعلاقته عكسية بالاستقرار المالي، فكلما زاد نصيب الدخل من الناتج المحلي الإجمالي، انخفض مستوى الاستقرار المالي.Item تحليل العلاقة بين عرض النقود، مستوى الأسعار و النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2021(University of Tlemcen, 2024-01-09) Bourdime, Fatima Zahraيهدف البحث لتحليل العلاقة بين عرض النقود، مستوى الأسعار و النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2021. تم تحديد النموذج الذي يربط بين متغيرات البحث متمثلة في متغير عرض النقود الموسع M2، مؤشر أسعار المستهلك CPI، إجمالي الناتج المحلي GDP، الإستثمار الأجنبي المباشر FDI و سعر الصرف EX، للإجابة على إشكالية البحث. و اعتمادا على المنهج القياسي التحليلي، قمنا باستعمال نموذج تصحيح الخطأ ECM لتقدير المدى القصير، حيث تبين غياب تأثير عرض النقود و مستوى الأسعار في حين يؤثر الإستثمار الأجنبي المباشر و سعر الصرف على النمو الإقتصادي، كما أظهر تقدير المدى الطويل باستعمال طريقة المربعات الصغرى المعدلة بالكامل (FMOLS) نتائج مختلفة مع اعتماد معادلتين، حيث لخصت معادلة Level Shiftلتأثير كل من عرض النقود و مستوى الأسعار على النمو الإقتصادي مع غياب تأثير الإستثمار الأجنبي المباشر و سعر الصرف، بينما لخصت معادلة Level shift with trend لعدم تأثير المتغيرات باستثناء سعر الصرف الذي يؤثر في انمو الإقتصادي. أكدت اختبارات التكامل المشترك مع الفواصل الهيكلية (Structural breaks) وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين المتغيرات، كما أكدت نتائج السببية غير المتماثلة (Asymmetric Causality) وجود سببية خفية تتجه من عرض النقود و التضخم إلى النمو الإقتصادي، و من عرض النقود إلى التضخم، إضافة لوجود سببية خفية تتجه من مستوى الأسعار نحو سعر الصرف الذي بدوره تربطه سببية خفية تتجه نحو النمو الإقتصادي، مستوى الأسعار و الإستثمار الأجنبي المباشر. تنتج هذه السببية من المجاميع التراكمية للصدمات الإيجابية و السلبية، ولا يمكن ملاحظتها فقط من خلال السلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات.Item الحماية الإجتماعية في الجزائر- دراسة تحليلية لدراسة حالة صناديق الضمان الإجتماعي للأجراء وغير الأجراء الفترة (2000-2021)(University of Tlemcen, 2025-01-15) Kharroubi, Nawelهدفت هذه الدراسة إلى تحليل وضعية الحماية الإجتماعية في الجزائر حيث سلطنا الضوء على صناديق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء و غير الأجراء (CNAS-CASNOS) في ظل التغيرات الإقتصادية، و باعتبار الحماية الإجتماعية أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستديمة لعام 2030. حاولنا من خلال هذه الدراسة الإلمام و الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع و تحليل أبعاده، و من أجل ذلك اعتمدنا على المنهج الوصفي و التحليلي، الذي استخدمناه في سرد وصفي للحماية الإجتماعية و صناديق الضمان الإجتماعي في الجزائر، و أيضا تحليل المؤشرات الإقتصادية الكلية، كما اعتمدنا على المنهج الإحصائي التحليلي في تحليل المؤشرات الإقتصادية الكلية التي لها علاقة مع مؤشرات صناديق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء و غير الأجراء باستعمال طريقة المركبات الأساسية PCA خلال الفترة من (2000-2021). محاولين بذلك استنتاج آليات تثمين الأداءات الإيجابية و تخفيض الأداءات السلبية للمتغيرات الإقتصادية التي تؤثر على هذه الصناديق، و عوامل زيادة كفاءتها و التحديات التي تواجهها.و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن منضومة الضمان الإجتماعي في الجزائر قد شهدت تطورات هامة خلال العقود الماضية، و ذلك بفضل الدور الفعال للصناديق، و مع ذلك يواجه النظام تحديات، كتأثير المؤشرات الإقتصادية عليها، مثل ارتفاع معدلات البطالة و توسع سوق العمل غير المنظم، كما أن صناديق الضمان الإجتماعي (CNAS-CASNOS) في الجزائر تعتمد على اشتراكات العمالة بالدرجة الأولى و هذه الأخيرة مرتبطة ارتباط قوي بالمتغيرات الإقتصادية الكلية، و ذلك كون الإقتصاد الجزائري رهين قطاع المحروقات، و هذا ما يؤثر على استدامة المنظومة بشكل عام في المستقبل و قد يكون سبب في عجزها كذلك، و تبقى الجزائر دولة اجتماعية تسعى للحفاظ على خدمة المواطن بالإنفاق و تحقيق التغطية الإجتماعية له.