مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري لأوامر للإدارة - دراسة مقارنة

Abstract

إن الأمر الذي يوجهه القاضي الإداري إلى الإدارة، هو طلب مقدم إليها لتقوم بعمل محدد، أو تمتنع عن القيام به. و لقد كان الأمر القضائي الموجه للإدارة دوما من قبيل المحرمات المفروضة على القاضي الإداري – سواء في فرنسا، أو في الجزائر-. إلا أن هذا الوضع تغير، حيث صدرت نصوص سمحت له بتوجيه أوامر للإدارة، و ذلك ضمن قيود معينة. و قد كان لذلك أثره الكبير، خاصة على صعيد تنفيذ الأحكام القضائية. و هذا ما من شأنه أن يوفر حماية أكبر لحقوق الأفراد.