مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري لأوامر للإدارة - دراسة مقارنة
| dc.contributor.author | Goustou, Chahrazad | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-11-18T08:24:51Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-11-18T08:24:51Z | en_US |
| dc.date.issued | 2013-11-18 | en_US |
| dc.description.abstract | إن الأمر الذي يوجهه القاضي الإداري إلى الإدارة، هو طلب مقدم إليها لتقوم بعمل محدد، أو تمتنع عن القيام به. و لقد كان الأمر القضائي الموجه للإدارة دوما من قبيل المحرمات المفروضة على القاضي الإداري – سواء في فرنسا، أو في الجزائر-. إلا أن هذا الوضع تغير، حيث صدرت نصوص سمحت له بتوجيه أوامر للإدارة، و ذلك ضمن قيود معينة. و قد كان لذلك أثره الكبير، خاصة على صعيد تنفيذ الأحكام القضائية. و هذا ما من شأنه أن يوفر حماية أكبر لحقوق الأفراد. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2890 | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2009/2010; | en_US |
| dc.subject | القاضي الإداري، الأوامر القضائية، الغرامة التهديدية، التنفيذ، الفصل بين السلطات | en_US |
| dc.title | مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري لأوامر للإدارة - دراسة مقارنة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |