Magister en Droit
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/60
Browse
Recent Submissions
Item النظام القانوني لعقود البيع المبرمة في إطار نشاط الترقية العقارية ( دراسة مقارنة)(University of Tlemcen, 2019-01-19) Assal, Abdelkaderأدى إختلال توازن الإرادات في العلاقات التعاقدية نتيجة العوامل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية إلى ظهور طرف ضعيف مذعن وآخر قوي يفرض شروطه خصوصا لما يكون محل التعاقد عقارا غير موجود وقت التعامل،Item أثر التطورات الطبية على إبرام عقد الزواج(University of Tlemcen, 2019-11-07) Elarbi, Mohamed Elamineلقد أثارت التطورات الحاصلة في مجال الطب والبيولوجيا المرتبطة بإبرام عقد الزواج جدلا واسعا في جميع المجتمعات ومن ثم إستطاع الإجتهاد الفقهي والديني والقانوني مواكبة ما إستجد من قضايا هذا العصرItem المسؤولية المدنية للطبيب الجراح عن نقل وزرع الأعضاء(University of Tlemcen, 2019-02-21) Benati, Mouradعرف التشريع الجزائري تقدما مهما في المجال الطبي لا سيما بعد صدور قانون الصحة الجديد، وفي هذا الإطار القانوني سعى المشرع الجزائري إلى وضع شروط وقيود على عملية انتزاع وزرع الأنسجة والأعضاء البشرية بما يوفر حماية لائقة للمرضى المتلقين أو الأشخاص المتبرعين، وقد أخذ المشرع في هذا القبيل بالأحكام التي توصلت إليها التشريعات الحديثة دون أن يكون هناك تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. مع العلم أن مخالفة هذه الأحكام القانونية يترتب عليها قيام المسؤولية المدنية الطبية للطبيب الجراح متى توافرت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة السببية، وهذا من شأنه أن يوفر حماية فائقة للمرضى من كل الأخطار المحتملة التي قد تنجر عن إجراء هذه العملية، وفي ظل غياب نصوص خاصة تنظم هذه المسؤولية يتعين الرجوع إلى الأحكم العامة للمسؤولية المدنية، ولتحقيق حماية أفضل في هذا الشأن هناك ضرورة لاستحداث أحكام تتضمن إجراءات غاية في الصرامة وكذا تقرير جزاءات رادعة حال المخالفة.Item النظام القانوني للقاصر في التشريعات الصحية الجزائرية(2019-06-20) Mohamed, Bachirتتطلب حالة القِصَر ي القانون الطي ماية مزدوجة وهذا لعدم اكتمال أهلية القاصر من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار كان يبتغيها ماية القانونية امتطلبة ال ها لتقرير ا صص ما يكفي م ة 1976 إا أنه م العقود الطبية، فرغم كثرة نصوص قانون الصحة العمومية لس حكام امرتبطة به تعديا طرأت على ا سن مركز القاصر من خال التغرات ال ة 1985 امشرع للقصر، وبصدور قانون ماية الصحة وترقيتها لس ماية ا يباشرها الطبيب عليه، غر أن هذ راحية ال عمال الطبية سواء العاجية أو ا صوص ا صوص قانونية تعطي ماية أوفر وإلغاء واستحداثا ل تظر ي التعديات الاحقة هذا القانون هو إعطاء مركز ديد لعام 2018 ، وام كم مقرر ي قانون الصحة ا د أساسها ي نظام الواية، ونفس ا اي للقاصر إزاء التدخات الطبية.Item آداء البرلمان الجزائري في الفترة من 1997 إلى 2015(2019-01) Maati, Rachidaیرتكز البحث على د ا رسة أداء البرلمان في الج ا زئر من الفترة 1997 إلى 2015 , وذلك من خلال الوقوف من جهة على الأداء التشریعي من خلال سنه القوانین والسلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في تدخله في م ا رحل التشریع، وسلطة إصداره التشریع بأوامر، ومن جهة أخرى الأداء الرقابي على العمل الحكومي. وكذلك إب ا رز مدى فعالیة الأداء البرلماني من الناحیة العملیة وفقا لما تكفله النصوص الدستوریة والقانونیة.Item حماية البيئة البحرية في القانون الجزائري(2018-06-30) Abdellaoui, Abdelkarimيتعرض البحر لمصادر وأنواع التلوث المختلفة، خاصة الملوثات النفطية الناجمة عن الطرح المعتمد للسفن والناقلات أو غير المعتمد نتيجة الإهمال أو بسبب الحوادث العارضة وما ينتج عن استخدام وتشغيل الجزر الصناعية التّ تعد في مقدمة الأضرار التّ تتعرض لها البيئة هذا البحر باعتبار أن معظم دوله الجنوبية من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، إضافة لبقية المصادر الأخرى والناجمة عن إقامة المصانع بمختلف أنواعها التّ تقذف بمخلفاتها في مياه البحر والأنهار المتصلة به دون معالجة أو بمعالجة غير كافية وأخطرها النفايات النووية بفعل مياه تبريد المفاعلات النووية التّ تصب في مياه البحر، إضافة لتسرب الإشعاعات النووية المفاجئة من تلك المفاعلاتItem النظام القانوني للوصفة الطبية(2018-06-19) Matallah, Mostafaحفاظا على صحة المريض تم ضبط تحرير الوصفة الطبية وتنفيذىا بمجموعة من القواعد الفنية والموضوعية والتي يتعين على كل من الطبيب والصيدلي مراعاتها عند قيامهما بالمهام المنوطة بهما، كما ألقى القانون على عاتق الطبيب التزامات يتعين عليو احترامها عند تحريره للوصفة الطبية، وألقى كذلك على عاتق الصيدلي التزامات أخرى يجب عليو ىو الآخر احترامها عند تنفيذه لها، ويترتب عن إخلالهما بتلك القواعد والالتزامات قيام مسؤوليتهما المدنية والجزائية.Item حسن النية في التعاقد . دراسة مقارنة بين الشريعة والإسلامية والقانون(2017-10) Djannane, Aissaيحتل العقد مكانة كبرى في التعامل، ويعتبر الوسيلة والأداة القانونية الوحيدة لتعامل الأفراد فيما بينهم للسلع والخدمات ، غير أن تزايد وتنوع هذه الحاجات أدى إلى تصادم وتعارض الإرادات في إكتساب تلك الحاجات ،فأصبح من الضرورة بمكان وضع نظام بجانب هذه الحاجات كي لا تطغى حاجة الإنسان على حاجة غيره ،ولا تصطدم حرية الفرد بحرية سواه، هذا ما حذى بالمشرع إلى تنظيم العقد، وتنظيم بعض العقود الهامة التي لها أهمية في الحياة اليومية، ما يسمى بالعقود المسماة.Item مسؤولية المؤسسات الصيدلانية . دراسة مقارنة(2018-01) Kebdani, Aminaتعتبر حماية الفرد المهمة الأساسية لكل دولة، ولعل أهم حماية له تتمثل في الحماية من الأمراض والأوبئة التي يمكن أن تصيبه وذلك بتوفير العلاج، ولا يتحقق الأمر إلا بإنتاج الدواء أو استيراده في حال عدم توفره، الأمر الذي أدّى إلى تطوير صناعاتها الدوائية الذاتية وذلك بإنشاء مؤسسات تتولى مهمة تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع بالجملة للمواد والمستلزمات الصيدلانية على أن تقوم بهذه المهام وفقا للالتزامات المقررة قانونا. ولضمان حماية اكبر لمستهلكي المنتجات الصيدلانية عمدت التشريعات إلى تقرير مسؤولية مدنية متى ألحقت هذه الأخيرة أضرارا به، كما تتحقق المسؤولية الجزائية متى خالفت المؤسسات الالتزامات المفروضة قانونا وأدّت هذه المخالفات إلى تشكيل جرائم منصوص عليها قانونا.Item القرارات الإدارية المنفصلة وتطبيقاتها على الصفقات العمومية(2017-12) Taleb Bendiab, Ikramإن الق ا رر الإداري المنفصل هو ق ا رر متواجد في عملية إدارية مركبة و الطعن ضد بالإلغاء جائز لكونه ق ا رر نهائي و قانم بذاته ، و إلغاءه لا يؤدي إلى بطلا العملية الإدارية الذي ينتمي إليها لكونه منفصل عن هذه الأخيرة، و لنظرية الق ا ر ا رت الإدارية المنفصلة إيجابيات عملية و تطبيقية مفادها،هي حماية حقوق كل من له مصلحة في الطعن في الق ا رر الإداري المنفصل حتى وإن لم تكتمل العملية الإدارية بعد.Item مدى فعالية المجالس المحلية في تحقيق التنمية(2017-07) Loucif, Lakhdarيكتسي موضوع المجالس المحلية ومدى فعاليتها في تحقيق التنمية أهمية بالغة، خاصة وقد أضحى التأكيد على أن هذه المجالس المنتخبة تتحمل القسط الأهم في البحث حول سبل تنمية الموارد المالية المحلية، والتخلي تدريجيا عن التمويل المركزي، حيث أن ضرورة النهوض بالبلديات والولايات أضحت مطلبا شديد الإلحاح في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها الجزائر. وفي سبيل تحقيق التنمية المأمولة، وعلى الرغم مما تتمتع به الجماعات المحلية من استقلالية من الناحية القانونية، إلا أن الصلاحيات التي تمارسها تبقى رهينة الرقابة المشددة التي تخضع لها من الوصاية، خاصة في ظل عجزها عن تخطي عقبة تمويل المشاريع والبرامج التي تنجز لفائدتها، وتحجيم دور المجالس المحلية المنتخبة خاصة على مستوى الولايات. إن إشراك المجالس المحلية المنتخبة وتفعيل دورها في تحقيق التنمية، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تخفيف الرقابة التي تخضع لها، وتوسيع صلاحياتها وتمكين المنتخبين المحليين من تجسيد برامجهم التنموية، ومساعدة الجماعات المحلية في تحصيل الجباية والرسوم المقررة لصالحها، وإطلاق يدها في تجسيد مختلف المبادرات.Item أنماط التوظيف وإنهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة الجزائري(University of Tlemcen, 2017-07) Bouchiba, Taharيتطلب تسيير المرافق العامة في الدولة وجود مجموعة من الموظفين مؤهلين لذلك يشكلون ما يعرف بقطاع الوظيفة العمومية. ولا شك في أن الإلتحاق بالوظيفة العمومية يحكمه جملة من المبادئ المتعارف عليها دوليا ودستوريا، كمبدأ المساواة للإلتحاق بالوظائف العامة، و مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ الجدارة و الصلاحية. ولتحقيق هذه المبادئ إعتمد المشرع الجزائري من خلال 03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام - قوانين الوظيفة العمومية المتعاقبة، لا سيما الأمر 06 للوظيفة العمومية، نظام المسابقات بمختلف أنواعه سواء للإلتحاق بالوظيفة العمومية لأول مرة أو لترقية الموظفين خلال مسارهم المهني وتحسين وضعهم المهني والإجتماعي. وبإعتبار المشرع الجزائري أخذ بالنظام المغلق للوظيفة المعتمد على المسار المهني، فلا شك في أن هذا المسار قد يصادفه توقف مؤقت للعلاقة للوظيفية، كما قد ينتهي كليا وبالتالي تنتهي معه العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بالمؤسسة أو الإدارة العمومية المستخدمة.Item مدى إستقلالية السلطات الإدارية المستقلة . دراسة مقارنة(2017-07) Keloucha, Samiaان السلطات الإدارية المستقلة هيئات انشاها المشرع في الج ا زئر آخدا عن المشرع في ف رنسا، من أجل تنظيم القطاعات الحيوية مثل القطاع الاجتماعي والثقافي وخاصة القطاع الاقتصادي ولهذا منحت لها سلطات عدة من اجل ضمان استقلاليتها في آداء عملها، أي عدم تبعيتها للوصاية أو الرقابة الرئاسية، لكن هذا لا يمنعها من أن تقدم تقري ا ر سنويا عن أعمالها الى السلطة التنفيذية، بالإضافة الى أن تركيبتها من حيث تشكيل أعضائها تبقي تابعة للسلطة التنفيذية لأنها هي من تقوم بتعيينهم، وعزلهم، وهذا يؤثر على استقلاليتهم في أداء عملهم.Item التلقيح الإصطناعي بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي(2017-07) Sekirifa, Mohamed Tayebلقد شكلت العلوم الطبية والبيولوجية وخاصة الطب الإنجابي، دافعا قويا لاستحداث ضواب وأطر شرعية وأخلاقية وقانونية تحكم ذلك، إلا أن مواقف القوانين وآراء الفقهاء كانت متباينة، ومعيار الفصل فِ ذلك هو إطار العلاقة الزوجية، ففقهاء الشريعة الإسلامية الغ راء منعوا وبشدة عمليات التلقيح التي تتم خارج إطار العلاقة الزوجية، فِ حين القانون المقارن سمح بإجرائها خارج هذا الإطار الحصين سواء بعد الوفاة أو بتدخل طرف ثالث فِ العملية الإنجابية.Item الإشتراط في عقد الزواج . دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المغربي(2016-10) Bourak, Fatihaإن الاشتراط في عقد الزواج حق معترف به لكلا الزوجين، إذ يجوز لهما أن يشترطا ما يريانه مناسبا من الشروط سواء في القانون الجزائري أو المغربي. إلا أن هذا الحق غير مطلقا، وذلك لوجود ضوابط وقيود تحد من حرية الطرفين، وهي أن تكون هذه الشروط متماشية ومقتضى عقد الزواج وغير مخالفة لأحكام القانون، وإلا اعتبرت باطلة كأنها لم تكن. وهذا الجزاء أقرته المدونة المغربية صراحة، أما قانون الأسرة فمنح جزاءين للشرط غير الصحيح، الجزاء الأول إبطال الشرط مع العقد، أما الجزاء الثاني فهو إبطال الشرط دون العقد. والجدير بالإشارة أن الشروط الاتفاقية الصحيحة تكون ملزمة لكلا الزوجين، بحيث في حالة عدم وفاء الزوج بالشرط، للزوجة الحق في طلب التطليق. كما أن هذا الحق معترف به للزوج الذي على منوال الزوجة، يمكنه مطالبتها بالتعويض من جراء الأضرار التي أصابته بسبب الطلاق.Item دور القضاء في حماية الحقوق المعنوية والمالية للطفل(2016-11) Sebbata, Salimaالقضاء لھ دور مھم جدا في مجال حمایة الطفل وحقوقھ المالیة والمعنویة، باعتبار أن القضاء ھو حامي النظام والآداب العامة والسلامة العمومیة ، فمن المنطقي أن یناط بھ تأمین بیئة صحیة مزدھرة للطفل ، والتي تضمن لھ نموا جیدا، كما ھو منوط بھ حمایة الذمة المالیة للطفل وملكیتھ الفكریة والمادیة. وفي ھذا الصدد، فإنھ من الضروري أن یمنح جھاز القضاء صلاحیات وولایة قانونیة في بعض الأحیان تكون مطلقة ، و أكبر من تلك الولایة الممنوحة للأبوین . كما رسم القانون للسلطة القضائیة الإجراءات التي یجب أن یتبعھا القضاة باختلاف اختصاصاتھم النوعیة لضمان الحمایة والتھذیب للطفل ، إلا أنھ ترك لھم مجالا واسعا للاجتھاد واستنباط أحكام تجسد الحمایة الفضلى للطفل وحقوقھ المعنویة والمالیة تحت رقابة رشیدة.Item البصمة الوراثية وأثرها على النسب(2017-06) Boudjlal, Aliتعتبر البصمة الوراثية أبرز إكتشاف علمي تم التوصل إليه في المجال البيوطبي والذي بات موضع إهتمام كل من الفقه الإسلامي ورجال القانون ، وذلك نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه التقنية في مجال النسب سواء من حيث الإثبات أو النفي . فبفضل ما تتميز به هذه الأخيرة من خصائص تجعلها تتفوق على أدلة الإثبات المعروفة فقد طال إستخدامها مختلف مجالات الحياةItem البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء(2017-06) Brahimi, Mouafakيعد التعمير والبناء من المستلزمات التي تتوقف عليها حياة الإنسان، بحيث يتجلى ذلك في سد رغبات هذا الأخير المتعددة من سكن وصناعة وتجارة وخدمات وغير ذلك من المتطلبات، لكن هذا في ظل احت ا رم البيئة بمختلف مكوناتها، أي الموازنة بين الحق في البناء والحق في البيئة. إذ لم يترك التعمير والبناء للمصادفة، بل تم تأطيره بجملة من القواعد ابتداء بأدوات التخطيط ، إلى الد ا رسات البيئية والق ا ر ا رت العم ا رنية الفردية المتعلقة بالتعمير العملياتي، بحيث جميعها يصب في تنظيم حركة العم ا رن والرقابة عليه السابقة والآنية واللاحقة وحتى المستمرة في بعض الحالات، قصد ضمان عم ا رن متوازن ومنسجم يحقق جميع الأبعاد لاسيما البيئية منها، للوصول إلى تنمية عم ا رنية مستدامة.Item أحكام عقد إيجار السفن على أساس الرحلة في القانون البحري الجزائري(2004-03) Madani, Ahmedأحكام عقد إيجار السفن على أساس الرحلة في القانون البحري الجزائريItem الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية(2017-03) Sadeki, Abbesتهدف الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية لتحقيق غايات محددة، تتمثل في التأكد المسبق من مطابقة مشاريع الصفقات العمومية والملاحقق الي ترم بام الواييات والبلديات للتشريع والتنظي المعمول بهما، وضمان تحقيق مبادئ المساواة والشفافية وقريّة الوصول للطلبات العمومية، عند اختيار المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة. وبالنظر لمجمل الأقكا القانونية المتصلة بهذا النوع من أنواع الرقابة من جهة، ولواقع تجسيدها في الجانب العملي من جهة أخرى، يمكن القول أن هناك عدة نقائص وثغرات تحول دون تحقيق الأهداف المشار ليهها على أكمل وج ، قيث أن الصلاحقيات الوامعة الي يمارمها مسؤول المصلحة المتعاقدة )الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي( على مستوى هيئات الرقابة الداخلية والخارجية، وكذا امكانية تجاوز رقابة تلك الهيئات أماما، تشكل أه نقاط الضعف الي ينبغي اصلاحقها للقول بفعايهة نظا الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية.