الحصانة البرلمانية - دراسة مقارنة

Abstract

تطلق الحصانات البرلمانية على مجموع الضمانات المنصوص عليها دستوريا لحماية عضو البرلمان تأكيدا لإستقاله وتمكينا له من القيام بواجباته في تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه بعدم مساءلة عضو البرلمان عما يبديه من آراء خلال مشاركته في العمل البرلماني للمجلس النيابي أو لجانه من الناحية الموضوعية وبعدم إتخاذ أي من الإجراءات الجنائية ضد أحد أعضاء البرلمان الكفيلة بمنعه من ممارسة مهامه على أكمل وجه. وتقسم الحصانات البرلمانية بالنظر إلى مضمونها إلى حصانة برلمانية موضوعية وحصانة برلمانية إجرائية . وتتمثل الحصانة البرلمانية الموضوعية بعدم جواز مساءلة أعضاء البرلمان جزائيا أو ماديا في أي وقت من الأوقات عما يبدونه من آراء وأفكار بمناسبة قيامهم بعملم البرلماني .وقد كرست جميع الدساتير الجزائرية نظام الحصانة البرلمانية بدءا بدستور 1963 ثم دستور 1976 وأخيرا دستور 1989 المعدل سنة 1996 في أحكام المواد 109و110و111