Doctorat Classique en Droit
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/64
Browse
Recent Submissions
Item هيئات الرقابة الخارجية على العمليات البنكية(Université of Tlemcen, 2019-12) Farhi, Mohamedتشكل المنظومة المصرفية حجز الزاوية في إقتصاد الدولة من خلال ما تتمتع به قدرة على تجميع الأموال وإعادة توظيفها في عمليات الإئتمان وخلق النقود، غير أن القيام بهذه الأدوار المعقدة يتطلب إخضاع البنوك لنظام رقابي داخلي وخارجي ولإنجاح نظام الرقابة الخارجية أقحم المشرع جهات ذات صلاحيات ومهام مختلفة تضم كلا من مجلس النقد والقرض بنك الجزائر خلية معالجة الإستعلام المالي ، محافظي الحسابات واللجنة المصرفية على ان تمارس هذه الهيئات مهامها وصلاحياتها في إطار نوع من التنسيق والتكامل بغرض حماية القطاع المصرفي من مغبة الوقوع في أزمات وتعثرات أو على الأقل التقليل من حدة هذه الأزمات إن حدثت .Item النظام القانوني للتعويض عن المسؤولية المدنية في القانون الجزائري(University of Tlemcen, 2025-02-09) Haddi Lala, Ahmedيعتبر موضوع المسؤولية المدنية عصب القانون المدني الجزائري ، لما لها من أرتباط مباشر بجبر الأضرار الناتجة ، ســواء عن العقود ) مسؤولية عقدية ( أو تلك الناتجة عن الأفعال الشخصية للفرد أو من تابعه أو الأشياء التي تكون تحت حراسته ) المسؤولية التقصيرية ( حسب الحالة ، ولهذا قد أوجد المشرع الجزائري ثلاثة أنظمة لتقدر التعويض عن المسؤولية المدنية ويتمثل في ، التقدير القضائي والتقدير الإتفاقي للتعويض ، النظام القانوني للتعويض . هذا الأخير قد تكفل المشرع الجزائري بتقديره بموجب نصوص قانونية دون ترك المجال للسلطة التقديرية للقاضي أو أطراف الإلتزام على عكس النظامين المذكورين أعلاه . وعليه تعتبر أحكام التعويض القانوني من النظام العام إذ لا يجوز مخالفتها بأي وجه من الأوجه ، حيث يرتكز على محورين رئيسين محور التعويض الجزافي عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث السيارات ، والأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث العمل والامراض المهنية ، ومحور تحديد المسؤولية في مجال حوادث النقل الجوي والبحري . فبالنسبة للتعويض الجزافي عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث السيارات وحوادث العمل والامراض المهنية تجد أساسها في فكرة " إجتماعية التعويض " ولذلك نظم المشرع هذا الموضوع في قانون التأمين على السيارات وقانون التأمينات الإجتماعية . أما بالنسبة للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث النقل الجوي ، والبحري فتجد أساسها في فكرة " توحيد نظام التعويض الدولي في مجال النقل الجوي والبحري" ولذلك أقدم المشرع على تبني أحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة في هذا المجال في تشريع القوانين الوطنية ، فقد إنضمت الجزائر إلى معاهدة بروكسل الخاصة بتحديد مسؤولية ملاك السفن هذا في مجال النقل البحري ، أما في المجال الجوي فقد إنضمت الجزائر إلى أتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ، ولاتفاقية غوادا لاخارا المكملة لاتفاقية وارسو .Item وسائل دفع المسؤولية المدنية للمهنيين(University of Tlemcen, 2023-07-11) Benmarouf, Fodilيعد موضوع دفع المسؤولية المدنية للمهنيين أحد الموضوعات، التي تطرح العديد من الإشكالات في الواقع العملي، فبغض النظر عن القواعد التقليدية المتعارف عليها في إطار دفع المسؤولية المدنية المرتبطة أساسا بفكرة السبب الأجنبي، فإن التطور الذي شهدته الأنشطة المهنية كان من اللازم التفكير في استحداث وسائل خاصة لدفع المسؤولية المدنية للمهنيين، لا سيما ما تعلق بالأضرار التي تسببها المنتجات المعيبة.Item إلتزامات البنوك التجارية في القانون الجزائري(University of Tlemcen, 2019-12) Guezouli, Abderrahimتتناول هذه الدراسة موضوع التزامات البنوك التجارية في القانون الجزائري، نظرا لخطورة المهنة المصرفية وما يمكن أن تشكله من تهديد على الاقتصاد الوطني، قام المشرع بتنظيمها بجملة من القواعد القانونية التي ترمي إلى تأطير البنوك التجارية، من خلال تحديد ما يقع عليها من التزامات قبل الهيئات المصرفية وغير المصرفية، ومنح هذه السلطات آليات قانونية تضمن احترام البنوك لواجباتها. وحتى تتمكن البنوك من كسب ثقة زبائنها والجمهور، حرصت على تقيّدها اتجاههم بعدة التزامات من شأنها أن تكون نقطة جذب لهم، ومن معايير انتقائهم لها، دون إغفال جانب المسؤولية في حال مخالفة البنوك للقواعد المنظمة لسيرها.Item الممارسات الطبية الحديثة على الجسم البشري في ظل التطور القانوني(University of Tlemcen, 2025-01-01) Saidi, Mohamed Nadjibإن الطفرة التي يشهدها العالم في مجال الطب البشري تركت أثارا واضحا على نطاق حماية الجسم البشري وحق الإنسان في الحياة حيث لم تترك جزء من أجزاء الجسم البشري إلا وإتخذت منه موضوعا للبحث وعلى الرقم من الجانب الإيجابي للمارسات الطبية في علاج الأمراض المستعصية والتي ساهمت في إنقاذ العديد من البشر من الموت إلا أنها أصبحت أكثر خطورة نظرا لخروجها عن القواعد المعروفة التي كانت تحمي حق الإنسان في الحياة .ويبقى الهدف من جعل البحث في المجال الطبي تحت الرقابة القانونية هو ضمان كرامة وإحترام حرمة الجسم البشري مع الإستفادة من مزايا الممارسات الجديدة في علاج الأمراض ومواكبة التطورات في مجال البحث العلمي بها يخدم البشرية وتوفير الحماية القانونية حتى لا تحالف القواعد القانونية داخل المجتمعItem Le statut juridique de l’enfant en droit Algérien(University of Tlemcen, 2024-12-12) Benosman, Nesrine InesTraiter le statut juridique de l’enfant en droit algérien, nécessite l’analyse des droits personnels et patrimoniaux de l’enfant selon l’arsenal juridique, composé de lois internes, ainsi que des conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie. Notamment la convention des droits de l’enfant de 1989, qui doit en principe servir de référant tant au législateur, qu’aux juges internes, et de mesurer le degré d’adéquation entre les deux.Item وسائل دعم المقاولاتية في النظام الإقتصادي الجزائري(University of Tlemcen, 2024-11-04) Bennour, Mokhtarحظيت المقاولاتية في السنوات الأخيرة بإهتمام كبير من طرف الدول والحكومات نظرا لإعتبارها ركيزة أساسية الإقتصادي وتطوره ولم يعد ينحصر مفهومها في المجال الإقتصادي فقط بل تعدى ذلك إلى جل القطاعات الأخرى الإجتماعية ، البيئية ....، ليصبح للمقاولاتية دور مهم في برامج التنمية الإستراتيجية أو ما يسمى بالتنمية المستدامة إذ يعد مفهوم المقاولاتية في ح ذاته مفهوما واسعا يصعب تحديده بشكل دقيق وقد لاقى إهتمام معظم باحثي وعلماء الإجتماع والإقتصاد لسنوات عديدة محاولين إيجاد مفهوم واضح وشامل له خاصة أنه تغير مرارا نتيجة تطور الأنظمة الإقتصادية ولم يعد منحصرا في تعريفه الضيق القائم على المؤسسات الكبيرة والتخطيطات الكلاسيكية المركزية .لترقى المقاولاتية في العالم المعاصر لتصبح محركا أساسيا في رقي البنية الإقتصادية المستدامة للدول يحث تعتبر القوة الدافعة في رفع الثقل عن القطاع العام فيما يخص خلق فرص العمل والقضاء على البطالة وتحفيز الإبتكار وتعزيز النمو الإقتصادي خارج المحروقات وهذا من خلال تحويل الأفكار وتصويبها وبلورتها إلى مشاريع إقتصادية ناجحة وعليه يظهر جليا الدور الحيوي للمقاولاتية فيItem تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة(University of Tlemcen, 2024-06-10) Sifi, Otmaniaنظرا لما يثيره القرار والحكم الصادر ضد الإدارة من صعوبات في تنفيذ هذه الأخيرة له، فإن الإدارة قد تكون في موقف ايجابي ان اتبعت القانون ونفدت الأحكام الصادرة ضدها، ولكن في حالة امتناعها عن هذا التنفيذ فالإدارة تعد قد اتخذت منحى سلبي مهم كان سبب هذا الامتناع سواء للحفاظ على النظام العام أو لتحقيق مصلحة عامة أو بخطأ منها، ولأن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة تكون هذه الأخيرة ملزمة بتنفيذها وإلا تقع فيما يسمى بالامتناع، وكما هو معلوم أن احترام الإدارة لحجية الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي يعد التزام قانوني مفروض عليها،وذلك أنه متى امتنعت الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية فإنها بذلك تخالف القانون ،وبالتالي تشوب على أعمالها تلك عدم المشروعية مما يؤول إلى مسائلتها وهنا تقوم مسؤوليتها الإدارية ، ولذلك فقد قرر قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 آليات ردعية تطبق ضدها من أجل حثها على التنفيذ كالغرامة التهديدية وكذا وسيلة توجيه أوامر للإدارة.Item الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في ظل الإحتلال الإسرائيلي(University of Tlemcen, 2023-11-16) Elberahami, Soufyaneتناولت هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في ظل الإحتلال الإسرائيلي ويكتسي هذا الموضوع أهمية كبيرة التي تتمثل في تأكيد عدم مشروعية الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق قواعد القانون الدولي المعاصر وهذا يشكل بذاته حماية للمدنيين الفلسطينين وتتمثل أهميته أيضا في إبراز ومعرفة قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني المقررة في الإتفاقيات والاعراف الدولية الخاصة بحماية المدنيين في حالة الإحتلال والتي تنطبق على المدنيين الفلسطينيين الخاضعين للإحتلال الإسرائيليItem تقنية التعاقد في العقود االلكترونية -دراسة مقارنة(University of Tlemcen, 2018-07-03) Koubie, Bellahouelتكتسي فكرة العقد الإلكتروني في المعاملات والعقود المدنية والتجارية أهمية كبيرة تجاوزت نطاق الدولة الواحدة، لتتسع وتشمل العالم بأسره وقد ظهرت تقنيات جديدة ساعدت في تطوير العقد الإلكتروني والوكيل الإلكتروني مما دعى إلى الإهتمام بهذه التنقيات ودراستها وتحليلها والدعوة إلى بلورتها في شكل نصوص قانونية في مختلف القوانين الداخلية خاصة القانون المدني والتجاري بما يتلاءم وقواعد التجارة الدولية خاصة ونحن نساير عصر التكنولوجيا الإلكترونيةItem الأمم المتحدة ودورها في إرساء حقوق الإنسان في الدول العربية(University of Tlemcen, 2024-03-10) Larouci, Slimaneإن لمنظمة الأمم المتحدة دور كبير في إرساء وتعزيز حقوق الإنسان، وهذا من خلال الأساس القانوني الذي يتجلى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن خلال الآليات التابعة للأمم المتحدة، والتي انبثق منها البروتوكولان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمعتمدة من طرف الدول العربية، حيث انعكست هذه الاتفاقيات والمعاهدات على تشريعاتها الداخلية، مما كان له أثر إيجابي في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان في ظل وجود بعض الانتهاكات، وبهذا أصبحت حقوق الإنسان متأصلة وعالمية وغير قابلة للتصرف.Item المسؤولية الدولية عن الأضرار المرتبة على نقل النفايات الخطرة(university of tlemcen جامعة تلمسان, 2023-12-17) Otmani, Walidلقد بات الاهتمام بقضايا البيئة الآن وثيق الصلة بصحة الإنسان و بقاءه، كما أضحى ذا علاقة وثيقة بمسؤوليتنا نحو الأجيال المقبلة، و ألمحت الدراسة إلى الدور الهام للمعاهدات الدولية الخاصة بتداول و نقل النفايات الخطرة سواء الدولية و كذلك الإقليمية و المنظمات و تحديد المسؤولية الدولية و أساسها القانوني من خلال توافر شروطها رغم صعوبة إثبات الخطورة الاستثنائية التي تصاحب نقل النفايات الخطرة كجريمة بيئية.Item الوضع القانوني لدولة فلسطين على ضوء القرارات الدولية(University of Tlemcen, 2024-02-29) Rafiei, Rabieتبحث هذه الأطروحة مسألة الوضع القانوني لفلسطين على ضوء القرارات الدولية ،/ حيث بدأت علاقة منظمة الأمم المتحدة بالقضية الفلسطينة مبكرا بإدراجها على جدول أعمالها ليتم إصدار قرار تقسيم فلسطين كأول قرار دولي تضمن إقامة دولتين فيها واحدة عربية والأخرى يهودية بينما جعل القدس منطقة تحت الإدارة الدوليةItem الجزاء المترتب على مخالفة أحكام إبرام عقد الزواج في القانونين الجزائري والمغربي - دراسة مقارنة(University of Tlemcen, 2023-12-12) Kerroumi, Aminaعقد الزواج بخصوصيته التشريعية وبنيته التكوينية من أركان ومقومات وشروط له اهمية كبيرة فهو يتوسط الجانب الفقهي بإعتباره الأصل، الذي لم يمكنه التخلص منه وجانب آخر تفرضه متطلبات الوضع الراهن المعاصر يحتم عليه الظفر بهاItem حماية البيئة البرية من أضرار النزاعات المسلحة(University of Tlemcen, 2023-11-08) Souri, Imaneلقد حاول كل من القانون الدويل البيئي و كذا القانون الدويل اإلنساين أن يوفرا احلماية القانونية الالزمة للبيئة بكل أنواعها من بيئة برية و مائية و جوية منددا بذلك جبميع أشكال اإلنتهاكات الواقعة ضدها أثناء النزاعات املسلحة من طرف األطراف املتنازعة و اليت يسعى كل واحد منها لتحقيق النجاح على حساب الطرف األخر و تدمريه. ومع تزايد وترية اإلنتهاكات الواقعة على البيئة أثناء النزاعات املسلحة وجب تطبيق و إقرار قواعد املسؤولية القانونية على مجيع الدول املنتهكة لقواعد محاية البيئة و حتميل الطرف املعتدي مسؤولية مجيع اآلثار النامجة عن األضرار الواقعة على البيئة الربية من جراء الصراع املسلحItem مبدأ التناسب وإنعكاساته على البيئة خلال النزاعات المسلحة(university of tlemcen جامعة تلمسان, 2023-03-22) Kameli, Bilelإن الحفاظ على البيئة عنصر أساسي لحياة الكائنات الحية بما في ذلك الإنسان، تؤكد الحقائق أن هذا العنصر أكثر تعرضا للضرر في زمن النزاعات المسلحة، وذلك جراء تلويث مصادر المياه وتدمير مصانع التغذية والأراضي الزراعية وغيرها من مصادر البيئة التي تضمن بقاء الكائنات الحية وعلى رأسه البشر واستمرارهم والتي تعتبر في نفس الوقت هدفا حيويا أثناء الحروب توجه إليها العمليات العدائية بشكل مباشر و لم تراعي في معظم الحروب أطراف النزاع قواعد الحماية المكفولة للبيئة في القانون الدولي، خاصة مع تطور الأسلحة والأساليب التي تستعمل تزايد النزاعات الدولية المعاصرة بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الجيوفيزيائية و الكيمائية و البيوكميائية .Item النظام_القانوني_للوظيفة_الدبلوماسية_والقنصلية(University of Tlemcen, 2023-06-18) Amara, Mounirمن خالل هذه الدراسة تم مناقشة موضوع النظام القانوني للوظيفة الدبلوماسية والقنصلية بحيث تم التطرق إلى التنظيم اإلداري للبعثات الدبلوماسية والقنصلية مع تحديد صالحياتها وإبراز خصوصية كل بعثة. كما بينا النظام القانوني للموظف الدبلوماسي والقنصلي طبقا التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام 1963 حيث توصلنا إلى أن كل من الوظيفتين متكاملتان فيما بينهما مع بعض الخصوصياتItem الحماية القانونية للعلامة التجارية وفقا للقانون الجزائري والإتفاقيات الدولية(2023-06-07) Elkaizie, Lazhariيحظى موضوع الحماية القانونية للعلامة التجارية بأهمية بالغة نظرا للوظائف المهمة التي تؤديها العلامة التجارية في مجال المعاملات التجارية و في الميدان الاقتصادي بصفة عامة، و لا يقف هذا الدور المهم للعلامة عند حدود الدولة و أسواقها الداخلية فقط بل يتعداها إلى الدول الأخرى، و نظرا للأرباح التي تحققها العلامة فهي عرضة دوما للاعتداء عليها للاستفادة منها بطرق غير مشروعة، لذا اهتمت معظم التشريعات الداخلية للدول ومنها الجزائر بحماية العلامة التجارية إذ وضعت قوانين لهذا الغرض، كما أن هذا الاهتمام تجسد أيضا على المستوى الدولي من خلال توفير الحماية عبر الاتفاقيات الدولية. لهذا تطرقت في هذه الأطروحة إلى مبررات حماية العلامة و إلى الحماية القانونية للعلامة التجارية وفقا لما تضمنه التشريع الجزائري حيث وجدنا أنه قد وفر العديد من أشكال الحماية، فهناك الحماية الجزائية، الحماية المدنية بما فيها الحماية الإجرائية التي تضم الحماية عن طريق الإجراءات التحفظية و الحماية الحدودية و أيضا الحماية وفقا لدعوى المنافسة غير المشروعة. كما تناولت آليات تسجيل و حماية العلامة التجارية طبقا لما تضمنته أهم الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال، ووجدت في الأخير أن نصوص القانون الجزائري بصفة عامة جاءت متوافقة مع ما تضمنته هذه الاتفاقيات.Item سلطة رئيس الدولة في في الدستورين الجزائري والفرنسي - دراسة مقارنة(2023-05-10) Kechiche, Abdesselamيُعتبر رئيس الدولة في كل من الدستورين الجزائري والفرنسي كاشِفًا حقيقيًّا عن طبيعة النظام السِّياسيِّ، من خلال ما يتمتَّع به من اختصاصاتٍ في علاقاته مع السلطات الدُّستورِيَّة الثَّلاث، كما أصبح للمشهد السياسي وما قد تُسْفِرُ عنه الانتخابات التَّشريعيَّة من نتائج، أَثَرٌ على هاته العلاقات؛ غير أَنه في الواقع تبقى الممارسة الدُّستوريَّة لسلطات رئيس الدولة كفيلة بأنّ تكشف عن مدى تَفَوُّقِ هذا الأخير، وَحُضُورُهُ الدَّائِم في جميع الوظائف الدُّستوريَّة. في هذا السِّياق، يبدو أن البحث عن النَّسَق الدُّستوري المنْشُود، يجب أن يندرج في إطار آليات دستوريَّة، وقواعد توزيع اختصاص عادلةٍ ومناسبةٍ لإقامة التَّوَازن والتَّعاون المُؤَسَّسَاتيِّ، ليس فقط بين رئيس الدولة والسلطتين التنفيذِيَّة وَالتّشريعيَّة، اللَّتَان أَصبحتا تُشكِّلَان وجهين لِعُملَة - الأغلبيَّة - واحدة؛ بل حتَّى مع الأقَلِّيَّة البرلمانية المعارضة، الَّتي يُنتَظَر من اَلْمُؤَسِّسِ الدُّستوري أن يمنحها هي الأخرى الوسائل اللَّازِمَة للقيام بما قد تَعجِزُ عن فِعلِه الأغلبيَّة البرلمانية أو الرِّئاسيَّةItem Le statut du dirigeant de la societe en droit par actions(University of Tlemcen, 2023-02-07) Chibani, NadhiraLe dirigeant de la société par actions se trouve dans une situation très complexe puisque il est aussi bien considéré comme un mandataire de la société et des actionnaires. Devant l’entité juridique et l’assemblée générale, le dirigeant doit trouver le juste équilibre entre les intérêts divergents des deux parties. Notant que, les dispositifs règlementant le statut du dirigeant sont une combinaison entre règles impératives et règles supplétives. Ainsi, la qualité de mandataire et celle d’organe attribué au dirigeant s’élargie et se concave selon la vision contractuelle ou institutionnelle de la société. La détermination du statut du dirigeant au sein de la société par actions permet d’une part, la diminution du risque ou le contournement de toute violation sur le plan civil et pénal et d’une autre part, examiner le système de gestion afin d’apporter au dirigeant un éclairage sur l’ensemble de ses attributions et l’aider à prendre les décisions appropriées et également de détecter des lacunes en matière de gestion. يجد مسير شركة المساهمة نفسه في وضعية قانونية معقدة فهو يعد وكيلا عن الشركة و عن المساهمين و على هذا الأخير الموازنة بين مصلحة الكيان القانوني و مصلحة الجمعية العامة. إن مركز المسير في ظل الشركة خاضع في تنظيمه إلى قواعد آمرة و أخرى مكملة وعليه فإن الصفة التي تلحق بالمسير باعتباره تارة وكيل وتارة جهاز تعتمد على الطابع التعاقدي واللائحي للشركة. إن الحاجة إلى تحديد معالم المركز القانوني للمسير في ظل شركة المساهمة مرتبط بثنائية السلطة و المسؤولية. فمن جهة يتم تسليط الضوء على صلاحيات و اختصاصات المسير مما يسمح له بالتحكم في آليات اتخاد القرار وضمان جودته و الكشف عن الصعوبات في مجال التسيير و من جهة أخرى يمكن للمسير تجنب أو التقليل من خطر المساءلة القانونية أكانت مدنية أوجنائية. The manager of the joint-stock company finds himself in a very complex situation since he is also considered as an agent of the company and of the shareholders. Before the legal entity and the general assembly, the manager must find the right balance between the controversial interests of the two involved parties. Besides, the rules regulating the status of the manager are a mixture of supplementary and mandatory rules. The quality of agent and that of body attributed to the manager is broadened according to the contractual or institutional vision. Determining the manager's status within the joint-stock company makes it possible, on the one hand, to reduce the risk or avoid any civil and criminal violation and, on the other hand, to examine the management system in order to provide the directing light on all of its responsibilities and helping it to take the appropriate decisions and also detect shortcomings in management.