أبرز إشكالات قانون الأسرة الجزائري دراسة تحليلية ونقدية

Abstract

تتناول هذه الدراسة أبرز إشكالت قانون الأسرة الجزائري ، حيث خضع هذا الأخير لمناقشات واسعة، وهـذا راجع إلى أن هذا الـقانون كـغيره مـن الأّعـمال الإنـسانية يـحمل ضمن نصوصه مجلة من الـثغرات والنقائص والتي تعد في نظر القانون إشكالات قانونية، رتبت وسيرتتب عنها حتما انعكاسات سلبية على العمل القضائي ومن ثم الأسرة والـمجتمع. لـذا فـإنه يتعين على الـمشرع أن يكون عـلى وعـي تـام بـمدى جـسامة الـمسؤولية الـملقاة على عاتقه في كل ما يتعلق بالسهر على استقرار كيان الأسرة، وذلك بإعادة النظرفي بعض مواد قانون الأسـرة إما بالتعديل والإلغاء و الإثـراء، مع ضـرورة الإدراك بأن مسائل الأسرة تتـصل اتـصالا وثيـقا بالحقائق الإجـتماعية، و تحتاج إلى إتقان كبير في صياغـة الـنصوص القانونية المنظمة. وأن يكون ذلك وفقا لدراسة متبصرة ودقيقة وشاملة ومنسجمة مع غيرها من النصوص القانونية المرتبطة بها ، مع الأخذ بعين الإعتبار التحولات المتغيرات الجديدة في إطار التمسك بمبادئ الشريعة الإسالمية كمرجع وضابط أساسي لأي تعديل.