الحماية الدولية للاجئين في ضوء أحكام القانون الدولي العام . دراسة تطبيقية على وضع اللاجئين الفلسطينيين

Abstract

شغلت مسألة الحماية الدولية للاجئين اهتمام المجتمع الدولي المعاصر نظراً لارتفاع أعداد اللاجئين نتيجة النزاعات المسلحة وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، وشكلت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الملحق لعام 1967 الركيزة الأساسية في النظام الدولي حماية للاجئين. إلا إن اللاجئين الفلسطينيين قد تم استثنائهم من التمتع بمزايا الاتفاقية وحماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نظراً للطابع السياسي لقضيتهم، وتخصيص الأمم المتحدة أطاراً مستقلاً لتوفير الحماية والمساعدة لهم، إضافة لتدعيم نظام الحماية الخاص بهم بنصوص خاصة وضعت لمعالجة احتمالات توقف أحد الهيئات الخاصة بهم عن ممارسة مهامها، وضمان استمرار تمتعهم بالحماية الدولية لحين إيجاد حل لمشكلتهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ورغم ذلك يعاني اللاجئين الفلسطينيين قصوراً في الحماية الدولية في معظم الدول المضيفة لهم، نتيجة لاعتبارات سياسية أو لسوء تفسير النصوص القانونية المتعلقة بهم، الأمر الذي زاد من معاناتهم في ظل تعارض مشاريع الحل المطروحة مع حقوقهم المكرسة قانوناً لاسيما حقهم بالعودة وتقرير المصير، إضافة لفشل المسار التفاوضي في التوصل لأية حلول عادلة ودائمة لمشكلتهم.