Doctorat LMD en Droit
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/61
Browse
Recent Submissions
Item أحكام مفاوضات العقود المدنية في القانون الجزائري(University of Tlemcen, 2025-11-12) Hasani Lamiaتعتبر مرحلة المفاوضات فترة مهمة وحساسة تسبق مرحلة إبرام العقد فهي تتسم بالمناقشات والمساومات بين الطرفين يسودها جود من التردد والحذر بغية الوصول لأفضل النتائج وتنتهي لحظة صدور الإيجاب البات الجازم الذي ينقل الطرفين من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة التعاقد وعلى الرغم من الأهمية البالغة التي تحوزها لم يتطرق لها المشرع الجزائري بصفة صريحة في القانون المدني وتتخلل هذه المرحلة مجموعة من المبادئ أبرزها مبدأ حسن النية الذي إكتفلا المشرع بذكره كإلتزام عقدي في المادة 107 من القانون المدني إضافة إلى إلتزامات أخرى تنبثق عن حسن النية منها الإلتزام بالإدلاء والإلتزام بالسرية وعدم إجراء مفاوضات موازية ويترتب على الإخلال بها قيام المسؤولية المدنيةItem أحكام الزواج العرفي في القانون الجزائري(University of Tlemcen, 2025-06-02) Meziane Tani Asmaالزواج هو الميثاق الغليظ الذي وصفه الله عز وجل بأنه آية من آياته الكبرى مما جعله أقدس عقد في الحياة البشرية فهو سنة دينية يتوقف عليها بقاء النوع وتنظيم الغريزة وإستمرار الحياة فقد أولته الشريعة الإسلامية بعناية وجعلته في مكانة أفردته بين سائر العقود الأخرى ونظرا لأهمية العقد وخصوصيته إتبعتها في ذلك التشريعات الوضعية بما فيها التشريع الجزائري بإحاطته بجملة من الضمانات القانونية حفاظا على أعراض الناس وحقوقهم والمتمثلة أساسا في التوثيق الذي أضحى ضرورة حتمية في حياة الأفراد خصوصا في هذا العصر الذي قل فيه الوازع الديني فقد أضحت دعاوي الزوجية لا تسمع إلا إذا كانت مثبتة في ورقة رسمية . فلكي يكون العقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية حرص المشرع الأسري على ضرورة إفراغ هذا الزواج الشرعي في قالب رسمي مع وجوب تسجيله لدى الهيئات المختصة إلا أن البعض قد يتغافلون عن تسجيله عن تسجيله لأسباب مختلفة وهو ما يعرف بالزواج المغفل أو الزواج العرفي فعلي الرغم من شرعيته إلا أنه قد تنجم عنه آثار سلبية أكثر مما هي إيجابية على الأسرة والمجتمع على حد سواء مما قد يتسبب في ضياع النشء الناتج عنه نظرا لعدم وجود الدليل الكتابي لإثباته وقد أحسن ما فعل المشرع الجزائري لما أقر في نص المادة 22 من قانون الأسرة على ضرورة تثبيته بحكم قضائي ليكون العقد حجة لأطراف العلاقة الزوجية في حالة ما إذا كان عرضة للإنكار وضمانا لحقوقهم من التشتت والضياع وحفاظا على إستمرار الحياة الزوجيةItem الإستعجال في مجال الحريات الأساسية - دراسة مقارنة(University of Tlemcen, 2025-07-08) Belgharbi souhilaيهدف هذا البحث إلى تحديد مدى فعالية إجراء الحماية المستعجلة للحريات الأساسية في حماية الأفراد من الإعتداءات الواقعة عليهم من طرف الإدارة بإعتبارها تتمتع بسلطات واسعة وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم التعديلات التي جاء بها المشرع الفرنسي حين إنشاءه لهذا الإجراء من خلال المادة 521-2 من قانون العدالة الإدارية الفرنسي، وكذلك بحث مدى توفق المشرع الجزائري في تبنيه لهذا النوع من الحماية من خلال المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث يتم مقارنة كل من الشروط الإجرائية والموضوعية التي تساهم في تقديم حماية سريعة للأفراد بالإضافة إلى إبراز دور القاضي الإداري الإستعجالي في هذا النوع من الحماية من خلال الصلاحيات الممنوحة له لإتخاذ التدابير الضرورية لدراء الإعتداء الواقع على الحريات الأساسية من خلال توجيه أوامر للإدارة مبينين خصوصية المنهج المتبع من قبل هذا النوع من القضاء في كل من فرنسا والجزائرItem مبدأ المساواة في شركة المساهمة(University of Tlemcen, 2025-06-04) Bilami Nesrineيعتبر مبدأ المساواة من بين أهم مبادئ حوكمة الشركات و الذي يساهم في إرساء معالم التكافئ بين المساهمين في شركة المساهمة سواء من حيث الحقوق المالية أو غير المالية ،إلا أن الضرورة العملية لهذه الشركات إستوجبت تحول هذا المبدأ من مطلق إلى نسبي بسبب الإستثناء الوارد عليه و الذي يفرضه القانون فأصبحت مصلحة الشركة هي المعيار الذي يقاس عليه مدى مشروعية المساس بمبدأ المساواة بين المساهمين. كما حرص المشرع الج ازئري على فرض حماية مزدوجة لمبدأ المساواة من الإختلال الذي قد يطاله نتيجة التعسفات التي تقع عن طريق أولا وضع آلية رقابية متخصصة و مستقلة تكفل حمايته و المتمثلة في محافظ الحسابات و ثانيا قيام المسؤولية المدنية و الجزائية على كل من يمس بهذا المبدأ.Item المسؤولية الجزائية للمؤسسات المصرفية في ظل مكافحة الفساد دراسة مقارنة(University of Tlemcen, 2025-05-29) Arzour Redouaneبالرغم من خطورة جرائم الفساد والجرائم الأخرى المرتبطة بها لم تعترف التشريعات المقارنة الوضعية بالمسؤولية الجزائية للمؤسسات المصرفية فيما يخص هذا النوع ىمن الجرائم على أساس ان المؤسسة المصرفية جزء لا يتجزء من الإقتصاد الوطني ومعاقبتها فيه إهدار للحياة الإقتصادية في المقابل أقرت بها بعض التشريعات المقارنة الوضعية الأخرى من أبرزها المشرع الجزائري سواء بموجب قانون العقوبات أو إستنادا لنصوص قانونية مكملة لكنها لم تكرس ذلك بصفة تلقائية أي مجرد إرتكاب جريمة من الجرائم المعنية بل لا بد من توافر شروط قانونية يرتب على تخلفها أن المسؤولية الجزائية تكون من نصيب الموظف أو المستخدم المصرفي لوحده دون أن تمتد إلى هذا النوع من الأشخاص المعنوية الإقتصاديةItem دور القوة الملزمة لعقد النقل البحري في مواجهة الظروف غير المتوقعة(University of Tlemcen, 2025-06-18) Bemmerzoug Mohamed Elamineإن هدف القانون هو خلق التوازن العقدي القائم بين أحكام القوة الملزمة لعقد النقل البحري من جهة وبين مجابهة الأحداث غير المتوقعة التي قد تعرقل مسار هذا العقد أثناء تنفيذه من جهة ثانية . يظهر هذا التوازن في وضع شروط في العقد عند إبرامه تتجلى خصوصا في شرطي القوة القاهرة وإعادة التفاوض للمحافظة على العلاقة العقدية تحقيقا لمصلحة الأطراف وخدمة للإقتصاد فتكون القوة الملزمة للعقد بمثابة المسعف عندما يتعلق الأمر بظروف غير متوقعة كوسيلة لتحقيق التوازن العقدي وبقاء العقد قائماItem الرقابة القضائية على قرارات الجمعية العامة العادية(University of Tlemcen, 2025-07-21) Khebichet Nabilaفي خضم تعقيدات الحياة الاقتصادية الحديثة، باتت الشركات التجارية سيما شركات المساهمة؛ مسرحا لصراعات محتدمة بين مصالح متعددة. وإن لم تعالج تلك الصراعات بحكمة وعناية قد تخل بالتوازن الداخلي للشركة وتهدد استقرارها؛ الأمر الذي يستدعي التوجه للقضاء بوصفه حاميا للحقوق لتصفية الأجواء وإعادة الأمور إلى نصابها. غير أن تطور الحياة الاقتصادية وتطور مفهوم الشركة أدى إلى عصرنة دور القاضي، فلم تعد مهمته تقتصر على حل النزاعات بين الأطراف، بل أصبح ضامنا للتنمية الاقتصادية من خلال القانون ولن يستطيع الاضطلاع بهذا الدور بكفاءة إلا إذا كان قاضي متخصص لديه دراية واسعة بالمسائل التجارية. ولمسايرة هذا التطور حاول المشرع الجزائري التوجه نحو إرساء معالم قضاء تجاري متخصص من خلال إحداثه للمحاكم التجارية، حيث أسند لهذه الأخيرة، اختصاصات محددة حصرا، منها منازعات الجمعية العامة العادية. وهي منازعات قد تنشأ بين المساهمين، أو بين المساهمين وإدارة الشركة بمناسبة الاجتماع للمداولة في شؤون الشركة، وتظهر إما في حالة مخالفة القواعد المقررة قانونا لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة؛ أوفي حالة ما إذا كانت قرارات هذه الأخيرة مشوبة بالتعسف.Item عيوب الإرادة بين القانون المدني وقانون الأسرة دراسة مقارنة(University of Tlemcen, 2025-05-29) Bousaid Raouidaتتمحور هذه الدراسة حول موضوع عيوب الإرادة المنظمة في القانونين المدني والأسرة ، تعتبر عيوب الإرادة من النظريات المهمة والأساسية في القانون المدني والتي تعني بحماية الرضا بإعتباره الركن الأساسي في جميع العقود منها عقد الزواج . فبالرغم من العناية التي خصها المشرع الجزائري لركن الرضا إلا أنه أغفل عيوب الإرادة الخاصة بإبرام عقد الزواج وذلك على خلاف نظيره المغربي الذي ضبط هذا الموضوع في مدونة الأسرة متصديا لكل من الإكراه والتدليس في هذا العقدItem الآليات القانونية لتجسيد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية(University of Tlemcen, 2025-06-23) Hamlil Abdelhakتفقد البنوك والمؤسسات المالية دورها وكل أهميتها في تعبئة الادخار إذا انعدمت أو لم تجسد بالشكل الكافي الرقابة والإشراف على أعمالها، ولقد انتبه المشرع الوطني من خلال القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 ونصوصه التطبيقية الصادرة عن السلطة النقدية ممثلة في المجلس النقدي والمصرفي إلى أهمية وخطورة الرقابة المصرفية، فقاما بوضع مجموعة آليات وإنشاء عدة هيئات وأجهزة تتولى مهام الرقابة والاشراف على المنظومة المصرفيةItem الحماية الإجرائية للمستهلك بين طرق الإثبات التقليدية والإلكترونية(University of Tlemcen, 2025-04-09) Mhammedi Bouzina, Imenمادة الإثبات في مجال حماية المستهلك تعد في صلب الأحكام الحمائية لهذا الطرف الضعيف في عقد الإستهلاك سواء بشكله التقليدي أو الإلكتروني وإلى أمد غير قصير ظلت النظرة المسيطرة على هذا االمحور هي إثبات التصور الموضوعي وأقصت الحماية الإجرائية من أي تناول أو إهتمام أكاديمي أو تطبيقي لهذا الفرع القانوني لكن معوقات وصول المستهلك إلى ساحات العدالة أو إخفاقه في الوصول إلى الحق الموضوعي في الحماية امام القضاء نبه ولأول مرة على الحاجة الملحة إلى إيلاء إهتمام بالمحطة الإجرائية في دعاوي المستهلك وعندما إنبرت المحاولات الأولى للتأسيس والتأصيل إلى هذه النظرة الجديدة من هنا جاء موضوع هذه الأطروحة بالنظر ليس للإثبات من شقه الموضوعي الذي لا يمكن إنكار جدواه بل بتسليط الضوء على رهاناته التي اوجدها في شدة التركيز على الشق الموضوعي دون الآخر الإجرائي رتب صعوبات جمة تمنع وصول المستهلك للحماية الموضوعية لأن التكييف الإجرائي الصحيح للإثبات بتوضيح شكلياته وتوصيفاته يعزز لا محالة الحماية الموضوعية للمستهلك ويحصن حقوقهItem الأحكام القانونية الخاصة بالعمل في قطاع الملاحة البحرية(University of Tlemcen, 2022-06-25) Ayad, Fouziaإنجاز الرحلة البحرية وإنجاحها يتوقف على تظافر جهود مجموعة من الأشخاص يعرفون بالعمال البحريين تربطهم علاقة بالسفينة تختلف بإختلاف الرابطة التي تربطهم بها بدءا بمالك السفينة أو مجهزها الذي وإن كان الحلقة الأساسية في الرحلة البحرية والإستغلال البحري فإن هذا الأخير لن يكون ممكنا إلا بوجود طاقم بحري يترأسه الربان ويعمل بحارة تحت إمرته ويطلق على هؤلاء تسمية الأشخاص البحريين حيث يقابلهم أشخاص بريون وهم أشخاص أوجدتهم ظروف الإستغلال البحري الحديثItem الرقابة المالية على الصفقات العمومية(University of Tlemcen, 2023-10-26) Chafi, Mohamed Abdelbassetالرقابة المالية على الصفقات العموميةItem الموازنة بين حفظ النظام العام وضمان الحقوق والحريات العامة(University of Tlemcen, 2025-03-04) Ben Khaouan, Abelaliتعتبر عملية الموازنة بين حفظ النظام العام والحقوق والحريات العامة من أهم الأمور التي يقع على عاتق الدولة تجسيدها تكريسا لدولة القانون،التي هي من أوليات المطالب التي يسعى الأفراد والجماعة على حد سواء لتحقيقها سواء في الظروف العادية أو الإستثنائية. هذه الموازنة وللنجاح فيها، تفرض إقامة علاقة تجادب وتكامل بين عمليات حفظ النظام العام التي لا مناص منها للحفاظ على استقرار الدولة واستتباب الأمن فيها، وحقوق وحريات الأفراد التي هي بدورها واجبة الإحترام والتحقيق. العلاقة هذه تتبناها معادلة مزدوجة الأطراف، يتمثل طرفها األول في عدم السماح لسلطات الضبط بالمغالاة في عمليات حفظ النظام العام، فيما يتمثل الطرف الثاني في عدم وجود شيء اسمه الحرية المطلقة، وهذا كله تحقيقا للنفع العام للمجتمع الذي حتما سيساهم في بناء دولة القانون.Item تفعيل المسؤولية التقصيرية في مسائل الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري(University of Tlemcen, 2025-02-10) Benhmed, Raniaﺗﻌﺎلج ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ"ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق"، تم اﻟﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼلهﺎ لجﻤﻴﻊ عﻛﺬا إﺑﺮاﻣﻪ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮالمﺴﺎﺋﻞ المﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺰواج ﻣﻨﺬ ﺧﻄﻮﺗﻪ اﻷولى المﺘﻤﺜﻠﺔ في الخﻄﺒﺔ، وﻛﺬاأو اﻟﻘﺎﻧﻮن، و ﻛﻞ المﺴﺎﺋﻞ المﻨﻮﻃﺔﻤﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﺎولهﺎ أﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ في اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻜﻞ أﻻ وﻫﻲ الحﻘﻮق المترﺗﺒﺔاﻷﺣﻜﺎم المﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق والخﻠﻊ و ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ المﺴﺎﺋﻞ المﻄﺮوﺣﺔ، وﺣﺪود ممﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وﻋﺪن ﺗﻌﺴﻔﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣتى ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أو ﺑﺎﻟﻐير ﻷﻧﻪ وفيﺣﺎل وﻗﻊ اﻟﻀﺮر ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ المﺘﻌﺴﻒ في ممﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ المﺪﻧﻴﺔ في ﺷﻘﻬﺎ اﻟﺘﻘﺼيري ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻌﻼ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ، وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟبر اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾItem الطلاق بالإرادة المنفردة في القانون الجزائري(University of Tlemcen, 2022-06-04) Chogueur, Fadelتضمن قانون الأسرة أحكاما تنظم الطلاق بالإرادة المنفردة فمنح الزوج الحق في الطلاق بإرادته المنفردة وبالمقابل منح الزوجة الحق في طلب الخلع دون موافقة الزوج مما يجعل من هذه الصورة طلاقا بالإرادة المنفردة للزوجة يمثل مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين . وقيد المشرع الطلاق بالإرادة المنفردة بالصلح وبضرورة صدوره بحكم قضائي مما يعني تقييده بقواعد إجرائية . وتترتب على هذا النوع من الطلاق آثار شخصية وآثار مالية. تتمحور هذه الدراسة حول إبراز دور الإرادة المنفردة في إيقاع الطلاق في القانون الجزائري والإشكالات التي يثيرها تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة الوثيقة بوضوح هذه الدراسة .Item الطابع التحقيقي لقواعد الإجراءات القضائية الإدارية(University of Tlemcen, 2024-12-08) Abbou, Fatima Sarraإن إجراءات التقاضي عبارة عن إجراءات مقررة تساعد المتقاضي على تحقيق ما يدعيه كما تساعد القاضي على تكوين إقتناعه بمناسبة فصله في القضية المعروضة عليه لذلك لا يجوز للخصوم إساءة إستعمال تلك الإجراءات لأنها مقررة من أجل أن يستفيد منها . على هذا الأساس جاء إختلاف قواعد الإجراءات القضائية العادية حيث تتميز قواعد الإجراءات القضائية الإدارية بعدة خصائص أنها إجراءات ذات الطابع التحقيقي المتجسد في الدور الإيجابي الذي منحه المشرغ الجزائري للقاضي الإداري في إدارة الدعوى الإدارية وذلك عبر مختلف مراحلها نظرا لعدم تكافؤ أطراف الخصومة القضائية الإدارية ، فالإدارة غالبا ما تكون الطرف القوي والمتمتع بإمتيازات السلطة العامة في ان الطرف الثاني غالبا ما يكون الطرف الضعيف الذي يجب أن يتمتع بحماية ضد تعسف الإدارة وعليه فإن الدور الإيجابي للقاضي الإداري يهدف لتحقيق التوازن بين أطراف الخصومة القضائية الإدارية ومع ذلك فهناك ما قد يحد من حريته في تحقيق ذلك الهدفItem المسؤولية الدولية لفرنسا عن تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية(University of Tlemcen, 2024-07-14) Toumi, Hamdounبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تسابقت الدول المنتصرة في الحرب من اجل تصنيع الأسلحة النووية، فكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول من إمتلك القنبلة الذرية وإلتحق بها الإتحاد السوفياتي سابقا وبريطانيا ، الأمر الذي أجبر فرنسا على مضاعفة جهودها لدخول نادي القوى النووية وكان لها ما أرادت بعد تفجير أول قنبلة ذرية فرنسية على الأراضي الجزائرية في 13 فبراير 1960Item الإختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة بالحوادث البحرية(University of Tlemcen, 2024-10-05) Bendeddouche, Sid Ahmedيعد الاختصاص القضائي في مجال المنازعات المرتبطة بالحوادث البحرية موضوعا إجرائيا سواء في بعده الوطني أو الدولي باعتباره يرتبط بمجموعة من المسائل المتعلقة بالجنسية وسيادة الدول، والتي تثير غالبا إشكالية تنازع الاختصاص القضائي بين محاكم الدول المختلفة والتي تنعكس على تشريعاتها الداخلية التي غالبا ما تحاول أن تتماشى مع المعاهدات الدولية ذات الصلة بمسألة الاختصاص القضائي. كما أن دراسة موضوع الاختصاص القضائي في منازعات الحوادث البحرية لا يمكن فصله على موضوع التحكيم البحري باعتباره بديلا مفضلا لأطراف النزاع لما يوفره من بساطة وسرعة في الإجراءات الخاصة بالفصل في الدعوى، إضافة لمسألة الحياد التي طالما نفتقدها عند طرح النزاع أمام محاكم الدول المختلفةItem حماية الملكية الصناعية والتجارية في القانون الجزائري(University of Tlemcen, 2024-06-13) Toutai, Ghazalaيمثل تكريس إطار قانوني لحقوق الملكية الصناعية والتجارية كغطاء يكفل حمايتها ، أهم الدعائم الرئيسية لتحفيز البحث والإبتكار وأبرز الأدوات المعتمدة من أي دولة حفاظا على حقوق المبتكرين وجهودهم الفكرية بإيجاد آليات في شكل قوانين داخلية وهو ما إتخذته الدولة الجزائرية على غرار باقي الدول المهتمة بهذه الحقوق بالمصادقة على الإتفاقيات الدولية والإنضمام للهيئات المعنية بهذا الجانب كحماية خارجية والعمل على محاربة جميع صور التعدي من خلال إيجاد ضوابط مستحدثة داعمة لتامين الحماية القانونية ما يفتح المجال أمام الإستثمارات الأجنبية التي تساهم في النمو الإقتصادي وتحريك دواليب التجارةItem تأثير مستجدات التشريعات الجزائية الإجرائية في تكريس المحاكمة العادلة : مرحلتي المحاكمة وتنفيذ العقوبة(University of Tlemcen, 2024-06-27) Lebnagria, Fahimaيعتبر إحترام الحق في المحاكمة العادلة في أي بلد دليل على صحة النظام القضائي الجنائي في ذلك البلد ودليل على إحترام حقوق الإنسان فيه بصفة عامة وهذا ما عملت الجزائر على تأكيده صراحة من خلال نص ضمانات المحاكمة العادلة وتكريسها فعليا في قوانينها الداخلية العقابية والإجرائية