Doctorat LMD en Droit
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/61
Browse
Recent Submissions
Item الحماية الإجرائية للمستهلك بين طرق الإثبات التقليدية والإلكترونية(Université of Tlemcen, 2025-04-09) Mhammedi Bouzina, Imenمادة الإثبات في مجال حماية المستهلك تعد في صلب الأحكام الحمائية لهذا الطرف الضعيف في عقد الإستهلاك سواء بشكله التقليدي أو الإلكتروني وإلى أمد غير قصير ظلت النظرة المسيطرة على هذا االمحور هي إثبات التصور الموضوعي وأقصت الحماية الإجرائية من أي تناول أو إهتمام أكاديمي أو تطبيقي لهذا الفرع القانوني لكن معوقات وصول المستهلك إلى ساحات العدالة أو إخفاقه في الوصول إلى الحق الموضوعي في الحماية امام القضاء نبه ولأول مرة على الحاجة الملحة إلى إيلاء إهتمام بالمحطة الإجرائية في دعاوي المستهلك وعندما إنبرت المحاولات الأولى للتأسيس والتأصيل إلى هذه النظرة الجديدة من هنا جاء موضوع هذه الأطروحة بالنظر ليس للإثبات من شقه الموضوعي الذي لا يمكن إنكار جدواه بل بتسليط الضوء على رهاناته التي اوجدها في شدة التركيز على الشق الموضوعي دون الآخر الإجرائي رتب صعوبات جمة تمنع وصول المستهلك للحماية الموضوعية لأن التكييف الإجرائي الصحيح للإثبات بتوضيح شكلياته وتوصيفاته يعزز لا محالة الحماية الموضوعية للمستهلك ويحصن حقوقهItem الأحكام القانونية الخاصة بالعمل في قطاع الملاحة البحرية(University of Tlemcen, 2022-06-25) Ayad, Fouziaإنجاز الرحلة البحرية وإنجاحها يتوقف على تظافر جهود مجموعة من الأشخاص يعرفون بالعمال البحريين تربطهم علاقة بالسفينة تختلف بإختلاف الرابطة التي تربطهم بها بدءا بمالك السفينة أو مجهزها الذي وإن كان الحلقة الأساسية في الرحلة البحرية والإستغلال البحري فإن هذا الأخير لن يكون ممكنا إلا بوجود طاقم بحري يترأسه الربان ويعمل بحارة تحت إمرته ويطلق على هؤلاء تسمية الأشخاص البحريين حيث يقابلهم أشخاص بريون وهم أشخاص أوجدتهم ظروف الإستغلال البحري الحديثItem الرقابة المالية على الصفقات العمومية(University of Tlemcen, 2023-10-26) Chafi, Mohamed Abdelbassetالرقابة المالية على الصفقات العموميةItem الموازنة بين حفظ النظام العام وضمان الحقوق والحريات العامة(University of Tlemcen, 2025-03-04) Ben Khaouan, Abelaliتعتبر عملية الموازنة بين حفظ النظام العام والحقوق والحريات العامة من أهم الأمور التي يقع على عاتق الدولة تجسيدها تكريسا لدولة القانون،التي هي من أوليات المطالب التي يسعى الأفراد والجماعة على حد سواء لتحقيقها سواء في الظروف العادية أو الإستثنائية. هذه الموازنة وللنجاح فيها، تفرض إقامة علاقة تجادب وتكامل بين عمليات حفظ النظام العام التي لا مناص منها للحفاظ على استقرار الدولة واستتباب الأمن فيها، وحقوق وحريات الأفراد التي هي بدورها واجبة الإحترام والتحقيق. العلاقة هذه تتبناها معادلة مزدوجة الأطراف، يتمثل طرفها األول في عدم السماح لسلطات الضبط بالمغالاة في عمليات حفظ النظام العام، فيما يتمثل الطرف الثاني في عدم وجود شيء اسمه الحرية المطلقة، وهذا كله تحقيقا للنفع العام للمجتمع الذي حتما سيساهم في بناء دولة القانون.Item تفعيل المسؤولية التقصيرية في مسائل الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري(University of Tlemcen, 2025-02-10) Benhmed, Raniaﺗﻌﺎلج ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ"ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق"، تم اﻟﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼلهﺎ لجﻤﻴﻊ عﻛﺬا إﺑﺮاﻣﻪ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮالمﺴﺎﺋﻞ المﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺰواج ﻣﻨﺬ ﺧﻄﻮﺗﻪ اﻷولى المﺘﻤﺜﻠﺔ في الخﻄﺒﺔ، وﻛﺬاأو اﻟﻘﺎﻧﻮن، و ﻛﻞ المﺴﺎﺋﻞ المﻨﻮﻃﺔﻤﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﺎولهﺎ أﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ في اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻜﻞ أﻻ وﻫﻲ الحﻘﻮق المترﺗﺒﺔاﻷﺣﻜﺎم المﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق والخﻠﻊ و ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ المﺴﺎﺋﻞ المﻄﺮوﺣﺔ، وﺣﺪود ممﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وﻋﺪن ﺗﻌﺴﻔﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣتى ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أو ﺑﺎﻟﻐير ﻷﻧﻪ وفيﺣﺎل وﻗﻊ اﻟﻀﺮر ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ المﺘﻌﺴﻒ في ممﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ المﺪﻧﻴﺔ في ﺷﻘﻬﺎ اﻟﺘﻘﺼيري ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻌﻼ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ، وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟبر اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾItem الطلاق بالإرادة المنفردة في القانون الجزائري(University of Tlemcen, 2022-06-04) Chogueur, Fadelتضمن قانون الأسرة أحكاما تنظم الطلاق بالإرادة المنفردة فمنح الزوج الحق في الطلاق بإرادته المنفردة وبالمقابل منح الزوجة الحق في طلب الخلع دون موافقة الزوج مما يجعل من هذه الصورة طلاقا بالإرادة المنفردة للزوجة يمثل مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين . وقيد المشرع الطلاق بالإرادة المنفردة بالصلح وبضرورة صدوره بحكم قضائي مما يعني تقييده بقواعد إجرائية . وتترتب على هذا النوع من الطلاق آثار شخصية وآثار مالية. تتمحور هذه الدراسة حول إبراز دور الإرادة المنفردة في إيقاع الطلاق في القانون الجزائري والإشكالات التي يثيرها تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة الوثيقة بوضوح هذه الدراسة .Item الطابع التحقيقي لقواعد الإجراءات القضائية الإدارية(University of Tlemcen, 2024-12-08) Abbou, Fatima Sarraإن إجراءات التقاضي عبارة عن إجراءات مقررة تساعد المتقاضي على تحقيق ما يدعيه كما تساعد القاضي على تكوين إقتناعه بمناسبة فصله في القضية المعروضة عليه لذلك لا يجوز للخصوم إساءة إستعمال تلك الإجراءات لأنها مقررة من أجل أن يستفيد منها . على هذا الأساس جاء إختلاف قواعد الإجراءات القضائية العادية حيث تتميز قواعد الإجراءات القضائية الإدارية بعدة خصائص أنها إجراءات ذات الطابع التحقيقي المتجسد في الدور الإيجابي الذي منحه المشرغ الجزائري للقاضي الإداري في إدارة الدعوى الإدارية وذلك عبر مختلف مراحلها نظرا لعدم تكافؤ أطراف الخصومة القضائية الإدارية ، فالإدارة غالبا ما تكون الطرف القوي والمتمتع بإمتيازات السلطة العامة في ان الطرف الثاني غالبا ما يكون الطرف الضعيف الذي يجب أن يتمتع بحماية ضد تعسف الإدارة وعليه فإن الدور الإيجابي للقاضي الإداري يهدف لتحقيق التوازن بين أطراف الخصومة القضائية الإدارية ومع ذلك فهناك ما قد يحد من حريته في تحقيق ذلك الهدفItem المسؤولية الدولية لفرنسا عن تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية(University of Tlemcen, 2024-07-14) Toumi, Hamdounبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تسابقت الدول المنتصرة في الحرب من اجل تصنيع الأسلحة النووية، فكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول من إمتلك القنبلة الذرية وإلتحق بها الإتحاد السوفياتي سابقا وبريطانيا ، الأمر الذي أجبر فرنسا على مضاعفة جهودها لدخول نادي القوى النووية وكان لها ما أرادت بعد تفجير أول قنبلة ذرية فرنسية على الأراضي الجزائرية في 13 فبراير 1960Item الإختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة بالحوادث البحرية(University of Tlemcen, 2024-10-05) Bendeddouche, Sid Ahmedيعد الاختصاص القضائي في مجال المنازعات المرتبطة بالحوادث البحرية موضوعا إجرائيا سواء في بعده الوطني أو الدولي باعتباره يرتبط بمجموعة من المسائل المتعلقة بالجنسية وسيادة الدول، والتي تثير غالبا إشكالية تنازع الاختصاص القضائي بين محاكم الدول المختلفة والتي تنعكس على تشريعاتها الداخلية التي غالبا ما تحاول أن تتماشى مع المعاهدات الدولية ذات الصلة بمسألة الاختصاص القضائي. كما أن دراسة موضوع الاختصاص القضائي في منازعات الحوادث البحرية لا يمكن فصله على موضوع التحكيم البحري باعتباره بديلا مفضلا لأطراف النزاع لما يوفره من بساطة وسرعة في الإجراءات الخاصة بالفصل في الدعوى، إضافة لمسألة الحياد التي طالما نفتقدها عند طرح النزاع أمام محاكم الدول المختلفةItem حماية الملكية الصناعية والتجارية في القانون الجزائري(University of Tlemcen, 2024-06-13) Toutai, Ghazalaيمثل تكريس إطار قانوني لحقوق الملكية الصناعية والتجارية كغطاء يكفل حمايتها ، أهم الدعائم الرئيسية لتحفيز البحث والإبتكار وأبرز الأدوات المعتمدة من أي دولة حفاظا على حقوق المبتكرين وجهودهم الفكرية بإيجاد آليات في شكل قوانين داخلية وهو ما إتخذته الدولة الجزائرية على غرار باقي الدول المهتمة بهذه الحقوق بالمصادقة على الإتفاقيات الدولية والإنضمام للهيئات المعنية بهذا الجانب كحماية خارجية والعمل على محاربة جميع صور التعدي من خلال إيجاد ضوابط مستحدثة داعمة لتامين الحماية القانونية ما يفتح المجال أمام الإستثمارات الأجنبية التي تساهم في النمو الإقتصادي وتحريك دواليب التجارةItem تأثير مستجدات التشريعات الجزائية الإجرائية في تكريس المحاكمة العادلة : مرحلتي المحاكمة وتنفيذ العقوبة(University of Tlemcen, 2024-06-27) Lebnagria, Fahimaيعتبر إحترام الحق في المحاكمة العادلة في أي بلد دليل على صحة النظام القضائي الجنائي في ذلك البلد ودليل على إحترام حقوق الإنسان فيه بصفة عامة وهذا ما عملت الجزائر على تأكيده صراحة من خلال نص ضمانات المحاكمة العادلة وتكريسها فعليا في قوانينها الداخلية العقابية والإجرائيةItem المسؤولية المدنية لسلطات الضبط الإداري(University of Tlemcen, 2024-11-13) Toueb, Habibإن الدولة مسؤولة عما يحدث في المجتمع من اضطرابات تهدد النظام العام بجميع عناصره التقليدية والحديثة، وتتدخل الدولة بواسطة رجالات الضبط الإداري لضبط النظام وذلك مع الحرص على الموازنة بين النظام العام والمحافظة على الحريات العامة للأفراد، والدولة عند تدخلها تسبب أضرارا مادية أو معنوية والتي هي مجبرة على تعويض الأفراد المتضررين، وتقرر مسؤولية الدولة عن أعمال سلطات الضبط الإداري على أساس الخطأ كأصل عام وبدون خطأ أي على أساس المخاطر و المساواة أمام الأعباء العامة وهي مسؤولية تكميلية، وتنتفى مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الضحايا في حالة القوة القاهرة أو خطأ الضحية أو الغير أو الحادث الفجائي. يمكن للدولة الرجوع على الموظف بمقدار ما دفعته تعويضا للضحية، ولا يحصل الضحية على تعويضين اثنين فليس هناك نظرية الجمع بين التعويضات كما هو الحال في جمع المسؤوليات، والقاضي عند تقدير التعويض يجب عليه الموازنة بين حق المضرور والحفاظ على الخزينة العمومية ويقضي القاضي ويحدد مبلغ التعويض اخذا في الحسبان تفاقم الضرر والظروف الاقتصادية وغيرها ولهذا فتاريخ النطق بالحكم هو زمن تقدير التعويض.Item مبدأ حماية الغير وتطبيقاته على تجمع الشركات(university of tlemcen جامعة تلمسان, 2024-04-18) Babaiba, Nadjibهدفت هذه الدراسة إلى إستشراف مستقبل مبدا حماية الغير وتطبيقاته على تجمع الشركات، في ظل التحديات الداخلية والرهانات الخارجية التي يعرفها قطاع الأعمال، حيث وضع المشرع الكثير من الأحكام القانونية التي ترمي لتعزيز الثقة والإئثمان بالنسبة لمختلف العلاقات القانونية التي تنشأ في الشركة التجارية، فمثلما إهتم المشرع بالعلاقات القانونية للشركاء والمساهمين، لم يتجاهل العلاقات التي تبرمها الشركة التجارية مع الغير بإعتبارها شخصا معنويا لأنه عند غياب الثقة اللازمة لا تجد الشركة من يتعامل معها، فيحتل الغير مكانة مهمة في معاملات الشركة مع محيطها الخارجي ولكي تتمكن الشركة من أن تضطلع بالدور الفعال المناط بها على أحسن حال لابد من إرساء نوع من التوازن بين المصالح المختلفة والمتعارضة في الشركات التجارية، والبحث عن أهم التطبيقات القانونية لحماية الغير في تجمع الشركات من كافة الزوايا .Item سلطات الضبط المستقلة في المجال السمعي البصري في الجزائر والأنظمة المقارنة(university of tlemcen جامعة تلمسان, 2024-02-18) Benmalek, Abdessamedف الغالب تتبع دول العالم نظام سلطات الضبط لضبط عديد المجالات المتخصصة، ولهذه الأخيرة تشريعات وتنظيمات محددة لصلاحياتها وإختصاصاتها الموضوعية والإجرائية، ومن المجالات المضبوطة بواسطة سلطات الضبط نجد مجال الإعلام السمعي والبصري ، ولهذه الأخيرة ف الجزائر والأنظمة المقارنة قرارات شبه قضائية قابلة للنقض أمام القضاء الإداري، ولكن مدى إستقلالية هذه السلطات عن السلطات التنفيذية والتظيمية يختلف من دولة لأخرى، على الرغم من إنعكاس هذه الإستقلالية على مدى ضبط وتسيير المجال السمعي البصري.Item نظام التفويض الإداري وتطبيقاته في التنظيم الإداري الجزائري(University of Tlemcen, 2024-03-10) Nedjar, Sidi Mohamedإن الاتساع والنمو للوظيفة الإدارية المواكب لاتساع ونمو نشاط الدولة في مختلف المجالات أدى إلى ظهور ما يسمى بنظام التفويض الإداري، فهو يقتضي نقل جزء من اختصاصات الرئيس الإداري إلى مرؤوسه بناء على أساس قانوني يجيزه، كما أنه يمتاز بعدة خصوصيات تميزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة له، ويعد الوسيلة الفعالة للتخفيف من جمود مبدأ شخصية العمل إذا ما أحسن استخدامه. كما تم اخضاع نظام التفويض الإداري لعدة ضوابط قانونية حتى يكون جائزا ومشروعا من الناحية القانونية خاصة وأنه أصبح يمتلك أهمية تطبيقية كبيرة، والتنظيم الإداري الجزائري على غرار بقية الأنظمة الإدارية الأخرى شهد بعض تطبيقات للتفويض الإداري سواء على المستوى الإدارة المركزية أو على مستوى الإدارة المحلية، وذلك من خلال قيام الجهات المختصة بإصدار نصوص قانونية وتنظيمية من أجل تنظيم عملية التفويض تجنبا لإساءة استعمال السلطة والتهرب من المسؤولية.Item تدخل القاضي في تسيير الشركات التجارية(university of tlemcen جامعة تلمسان, 2024-03-02) Benkaba, Mohamedيمكن أن تتعرض الشركة قيد حيااا لأزمات مؤسساتية تُفضي إلى خلافات خطيرة بين الشركاء قد تضع حدا لوجودها مما يستدعي طلب تدخل القاضي لإيجاد الحلول المناسبة باعتباره حامي الحقوق، وكذلك من خلال النظر في مدى ملاءمة القرارات التي اتخذها جهاز الإدارة والتسيير، وكذا مراعاة مدى احترام الشرعية في ذلك. وروم الضمانات التي وفرها المشرع لمختلف المصالح داخل الشركة، إلا أن الحياة العملية أثبتت تسجيل عدة تجاوزات داخلها، فحماية الحقوق والمصالح من التعسف داخل الشركة يستدعي بالضرورة تدخل القضاء قصد توفير هذه الحماية، خاصة إذا تعلق الأمر بمصلحة الشركة التي تلعب دورا أساسيا في تبرير التدخل القضائي، وير أن لهذا التدخل حدود وجب على القاضي عدم تجاوزها وذلك احتراما لمبدأ الحرية التعاقدية.Item تكريس مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية وضمانات حمايته(university of tlemcen جامعة تلمسان, 2023-06-01) Elanteri, Mohamedاعتبرت الصفقات العمومیة من أهم المجالات الحیویة، التي تدخلت فیها الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة، في تدبیر وإدارة الشؤون الاقتصادیة والإجتماعیة، وقصد الوصول لأنجع الطلبات العمومیة والإستغلال العقلاني والمثالي للمال العام، عمل المشرع على إق ا رر جملة من الأسس والمبادئ المبنیة على المساواة والحریة والشفافیة، والتي تؤدي بتكاملها إلى تحقیق حریة المنافسة بین المتعاملین الإقتصادیین. 247 المنظم للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الأساس القانوني والأصیل لحمایة - ومن هنا كان المرسوم الرئاسي 15 مبدأ حریة المنافسة وتكریسه في جمیع م ا رحل اب ا رم الصفقات العمومیة، مؤط ا ر ذلك بقواعد تضبط الدعوة للمنافسة، ولم یقتصر حرص 01 المتعلق بالوقایة من الفساد - 247 والقانون 06 - المشرع على خضوع عملیة اب ا رم الصفقة العمومیة فقط على المرسوم الرئاسي 15 ومكافحته، بل شمل أیضا القانون المتعلق بالمنافسة، وهذا ما یمثل قفزة نوعیة من حیث أنه أصبح هدا القانون یسري حتى على أشخاص القانون العام، وقد تم إسناد مهمة حسن تطبیقه إلى مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة، تتصدى للممارسات المنافیة للمنافسة. وتعزز تكریس حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة بحمایة قضائیة، تولى القضاء الإداري والجنائي بتجسیدها، من خلال الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المختصة، في حال الإخلال بهذا المبدأ، وصدور الاحكام التي تبطل الصفقات المخالفة للتشریع والمبادئ التي تقوم علیها، وهو ما یبین دور القضاء في تشكیل ضمانة أساسیة في حمایة مبدأ حریة المنافسة.Item الحماية القانونية للطفل أثناء النزاعات المسلحة في إفريقيا(2023-11-09) Oudjedi Damerdji, Farahحتتل الطفولة مكانة اجتماعية ابلغة األمهية ابعتبارها القاعدة األساسية ألهم صور البناء املادي والروحي، فاألطفال هم عماد املستقبل وجيل الغد ألي أمة فبهم ترتقي وتعلو. ويكتسي موضوع احلماية القانونية للطفل أثناء النزاعات املسلحة يف افريقيا أمهية خاصة، إذ تعد وضعية األطفال االفارقة يف النزاعات املسلحة من أكرب التحدايت اليت مل ينجح اجملتمع الدويل من كسب رهاهنا على الرغم من اجلهود احلثيثة اليت بذهلا بغرض توفري وضمان حقوق الطفل ومحايتها يف فرتات السلم. كما وضع العديد من االتفاقيات واآلليات الدولية و اإلقليمية كأجهزة فنية تكلف ابالهتمام حبقوق الطفل ومعاجلةItem خطأ المضرور سببا لدفع المسؤولية المدنية(University of Tlemcen, 2024-02-12) Amour, Hakimيعد خطأ المضرور أحد صور السبب الأجنبي الذي يستعين به المدعى عليه لدفع المسؤولية المدنية الملقاة على عاتقه، من خلال إثباته أن تدخل المضرور كان السبب الوحيد في تحقق الضرر الذي لحق به، أو أن أنه قد اشترك بخطئه إلى جانب خطأ المسؤول في وقوعه. وفي بعض الأحيان قد يكون مجرد رضا المضرور بالضرر الذي يمكن أن يصيبه أثر في المسؤولية المدنية للمدعى عليه، وبالتالي قد يؤثر في التعويض باعتباره صورة من صور خطأ المضرور. فإذا كان خطأ المضرور هو السبب الوحيد للضرر يعفى المدعى عليه كليا من المسؤولية المدنية، أما إذا اشترك خطأ المضرور وخطأ المدعى عليه في تحقق الضرر، يتحمل كلاهما جزءا من المسؤولية بحسب نسبة مشاركتهما فيه.Item تصفية الشركات التجارية وتطبيقاتها على تجمع الشركات(University of Tlemcen, 2023-12-17) Belgharras, Aichaيترتب عن انقضاء الشركة المنعزلة الغير منتمية لأي تجمع أو الشركة العضو المنتمية للتجمع، بحكم أن هذا الأخير كيان اقتصادي مجرد من الشخصية المعنوية وكل ما يترتب عليها من آثار قانونية، لأي سبب من الأسباب تصفيتها. حيث تنتهي سلطات مديريها ويحلّ محلّهم شخص يدعى "المصفي Liquidateur" ؛ توكل إليه مهمّة إجراء العمليات اللازمة لتصفية موجوداتها وقسمة المتبقي من أموالها على الشركاء، ويعد صاحب الصفة الوحيدة في تمثيلها؛ إذ يعتبر الممثل القانوني للشركة المنحلة. وتسري على الشركات الأعضاء في ظل الوحدة الاقتصادية للتجمع، نفس قواعد الأحكام العامة للشركات في القانون التجاري؛ مع بعض الخصوصيات تفرضها طبيعة التجمع، على غرار تقنية تجميع الحسابات أو ما يصطلح عليه "بالحسابات المدعمة".