سياسات التشغيل في الجزائر بين التوجهات الإقتصادية ومتطلبات التنمية 1999-2017

Abstract

تهدف هذه اﻷطروحة إلى تقييم فعالية سياسات التشغيل التي اعتمدتها الجزائر خلال الفترة 1997-2017 في تحقيق أهداف التنمية المحلية، وذلك في سياق اقتصـاد ريعـي. علـى الـرغم مـن حجـم المـوارد الماليـة الضخمة المتاحة خلال هذه الفترة،والتي مكنت من إطﻼق برامج طموحة، فـإن الدراسـة تخلـص إلـى أن هذه السياسات فشلت في إحداث تحول هيكلـي جـذري فـي اﻻقتصـاد وسـوق العمـل. يعتمـد التحليـل علـى منهجية بحثية متكاملة تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، والمنهج التاريخي والمؤسسـي، لتفكيـك العﻼقـة المعقدة بين السياسات العامة والتنمية المحلية. كشف التحليل النقدي أن فشـل هـذه السياسـات ﻻ يعـود فقـط إلى أوجه القصور التقنية أو اﻹدارية، بل ينبع مـن جـذور هيكليـة وسياسـية عميقـة. فعمليـة صـنع القـرار تخضع لهيمنة "نخبة أساسية" مغلقة، وتُصاغ السياسات وفقًا لمنطقيهدف إلى تعظيم مصالح هذه النخبـة وضمان استقرار النظام، وليس تحقيق التنمية الشاملة. وقد أدى هذا إلى تحول السياسات من أدوات للتنمية إلى أدوات ﻹدارة اﻷزمات اﻻجتماعية عبر توزيع الريع وشراء الوﻻءات، في إطار ما يُعـرف بــ"نظرية الدولة الريعية". أظهرت الدراسة أن سياسات التشغيل ركزت على الحلول اﻻجتماعية قصيرة اﻷمد أكثـر من بناء اقتصاد منتج ومتنوع. واستمرت الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمـل، وتفاقمـت ظاهرة اﻻقتصاد غير الرسمي، وظل القطـاع العـام هـو المـﻼذ الرئيسـي للعمالـة، ممـا أضـعف ديناميكيـة القطاع الخاص. وأخيرًا، تقـدم اﻷطروحـة مجموعـة مـن التوصـيات، تركـز علـى ضـرورة كسـر الحلقـة الريعية، وبناء نموذج تنموي جديـد قـائم علـى الﻼمركزيـة الحقيقيـة، وتعزيـز الحوكمـة، وربـط سياسـات التشغيل بتنمية القدرات البشرية واﻻقتصادات المحلية