الحماية المدنية لمستهلكي خدمات البنوك والتأمينات - دراسة مقارنة

Abstract

عقود الخدمات المالية أصبح ينظر إليها اليوم على أنها أخطر عقود الإذعان وأكثرها مساسا برضا مستهلك خدمة البنوك والتأمينات وبمصالحه المالية، إنطلاقا من التفاوت المعرفي والفني والإقتصادي الصارخ بين فرقائه، ناهيك عن التعقيد التي يتميز به نشاط البنوك والتأمين الذي يغلب عليه الجانب الفني، والموقع الاقتصادي الذي يحتله ضمن الاقتصاد الوطني الذي يجعلهما القطاعان الأهم والأخطر دون منازع على الصعيد الإقتصادي، بالمقابل يجعل متلقي الخدمة في وضعية غير قادر وعاجر على مجابهتهما و جاهل لأصول نشاطهما التقني، هذا في ظل محدودية القواعد العامة بما فيها قانون حماية المستهلك في حماية هذه الفئة من المستهلكين. من هنا جاء موضوع هذه الأطروحة لملامسة الحماية المدنية المسخرة حاليا لمستهلكي خدمات البنوك والتأمينات، الذي يسلط الضوء على مكامن الخلل في المنظومة الحمائية لهذه الفئة بشقيها التعاقدي والتنظيمي، كذا الصعوبات التي تواجهها، وهو ما يستدعي إستحضار آليات قانونية أكثر فعالية لحمايته تستجيب تتلائم وخصوصية هذين القطاعين الحيويين