تكريس مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية وضمانات حمايته

Abstract

اعتبرت الصفقات العمومیة من أهم المجالات الحیویة، التي تدخلت فیها الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة، في تدبیر وإدارة الشؤون الاقتصادیة والإجتماعیة، وقصد الوصول لأنجع الطلبات العمومیة والإستغلال العقلاني والمثالي للمال العام، عمل المشرع على إق ا رر جملة من الأسس والمبادئ المبنیة على المساواة والحریة والشفافیة، والتي تؤدي بتكاملها إلى تحقیق حریة المنافسة بین المتعاملین الإقتصادیین. 247 المنظم للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الأساس القانوني والأصیل لحمایة - ومن هنا كان المرسوم الرئاسي 15 مبدأ حریة المنافسة وتكریسه في جمیع م ا رحل اب ا رم الصفقات العمومیة، مؤط ا ر ذلك بقواعد تضبط الدعوة للمنافسة، ولم یقتصر حرص 01 المتعلق بالوقایة من الفساد - 247 والقانون 06 - المشرع على خضوع عملیة اب ا رم الصفقة العمومیة فقط على المرسوم الرئاسي 15 ومكافحته، بل شمل أیضا القانون المتعلق بالمنافسة، وهذا ما یمثل قفزة نوعیة من حیث أنه أصبح هدا القانون یسري حتى على أشخاص القانون العام، وقد تم إسناد مهمة حسن تطبیقه إلى مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة، تتصدى للممارسات المنافیة للمنافسة. وتعزز تكریس حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة بحمایة قضائیة، تولى القضاء الإداري والجنائي بتجسیدها، من خلال الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المختصة، في حال الإخلال بهذا المبدأ، وصدور الاحكام التي تبطل الصفقات المخالفة للتشریع والمبادئ التي تقوم علیها، وهو ما یبین دور القضاء في تشكیل ضمانة أساسیة في حمایة مبدأ حریة المنافسة.