رقابة القضاء على الإجراءات القبلية والبعدية لإثبات المنفعة العمومية .دراسة مقارنة

Abstract

تعد عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية من الطرق الجبرية للحصول على الأموال والأملاك الخاصة ، تمارسها الإدارة في إطار القانون بقصد تحقيق المنفعة العمومية ، كما أنها طريقة إستثنائية لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا فشلت بالطرق الودية وقد أعطي للقاضي الإداري صلاحيات واسعة لضمان التوازن وإحترام الإدارة نازعة الملكية للإجراءات المنصوص عليها قانونا وذلك ضمانا وحماية لحق الملكية الفردية التي كرستها الدساتير العالمية والمواثيق الدولية