سلطات الضبط الإقتصادي في المجال الإلكتروني دراسة مقارنة

Abstract

يشكل المجال الإلكتروني بيئة إقتصادية جديدة فرضها التطور التكنولوجي، ماأدى إلى إعادة صياغة أساليب الضبط الإقتصادي لمواكبة المعاملات الرقمية وحماية السير الحسن للسوق، وفي هذا الإطار تتدخل سلطات الضبط الإقتصادي لتنظيم النشاطات الإلكترونية وضبط الممارسات المقيدة للمنافسة داخل السوق الرقمية، لاسيما سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية ومجلس المنافسة . ويرتبط نجاح هذه الآليات بمدى قدرتها على مواكبة خصوصية الفضاء الإلكتروني وتطوير الإطار التشريعي، وكذا تعزيز فعالية أدوات الضبط بما يحقق التوازن بين حرية النشاط الإقتصادي، وضمان إستقرار النظام الإقتصادي في البيئة الرقمية