الوضع القانوني لسيادة الدولة على ضوء الإستثمارات في مجال المحروقات في الجزائر

Abstract

تعد الاستثمارات الأجنبية سواء في الأنشطة العادية أو قطاع المحروقات مصدرا أساسيا للأموال والتكنولوجيا في البلدان النامية التي مازالت أغلبيتها تواجه مشاكل عديدة ومتنوعة تحول دون تحقيق أهدافها في مختلف المجالات. غير أن الاستثمارات الأجنبية كانت دائما مسألة حساسة في الاقتصاد الدولي ومحل خلاف بين البلدان المصنعة والبلدان النامية بسبب الاختلاف في الأهداف والمصالح بينها،فإذا كانت البلدان المصنعة تسعى إلى تحقيق مزيد من الأرباح،فإن البلدان النامية تحاول الحفاظ على سيادتها الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات لتحقيق أهدافها التنموية،ولقد ازدادت هذه الخلافات حدة بسبب تشابك المصالح الاقتصادية الدولية،فأصبحت تمثل إحدى مجالات القانون الدولي الاقتصادي الأكثر خلافا في العلاقات بين البلدان المصنعة والبلدان النامية. ومن المسلم به حاليا،أن كل دولة من دول العالم المختلفة،تسعى إلى إحداث قفزة نوعية نحو بلوغ التنمية بجميع أبعادها،لا سيما النمو والتقدم الاقتصاديين،والذي يلزم لتحقيقه توافر مجموعة من العوامل سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية،أو قانونية أو طبيعية . ويأتي في مقدمة تلك العوامل الطبيعية:الثروات والموارد الطبيعية،التي تعد منبعا رئيسيا لتوفير مصادر الطاقة بأشكالها المختلفة.