رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العامة

Abstract

رغم قدسية حق الملكية، إلا أن الدولة لها امتيازات السلطة العامة تخولها القيام بعملية نزع الملكية لتحقيق المنفعة العامة التي يتم إثباتها في مرحلة التصريح بالمنفعة العامة التي أولى لها التشريع والقضاء أهمية بالغة، وهذا الأخير كان له بصمة في الرقابة على إجراءاته المحددة قانونا، حيث يقف أمام مخالفة الإدارة لها. وإن رقابة القاضي الإداري على مرحلة التصريح بالمنفعة العامة تكون إما رقابة مشروعية وذلك متى كان اختصاص الإدارة مقيدا بإجراءات محددة قانونا، وإما رقابته تنصب على السلطة التقديرية للإدارة التي عرفت تطورا كبيرا بالنسبة لشرط المنفعة العامة خاصة وعلى أعمال الإدارة التقديرية بصفة عامة.