آليات إرساء دولة القانون في الجزائر

Abstract

إن الحديث عن آليات إرساء دولة القانون في الجزائر يقودنا بالضرورةإلى الحديث عن واقع أركان هذه الدولة والسبل الكفيلة بترقيتها . وقد خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى أنه لا مبدأ الفصل بين السلطات ولا التعددية الحزبية ولا حتى حرية التعبير هي مكرسة في النظام القانوني الجزائري بمفهومها اللبرالي المتعارف عليه على الرغم من التقدم المسجل مؤخرا . فالسلطة التنفيذيةتستأثر بالعديد من السلطات الواسعة التي تخولها التدخل حتى في شؤون القضاء في حين أن إختصاصات السلطة التشريعية ضيقة وتفتقر إلى الفعالية ثم إن الأحزاب السياسية لاتزال تخضع إلى النظام الوقائي مع ما يتضمنه من منح الإدارة صلاحية رفض إعتماد الأحزاب . ولايختلف الحال كثيرا بالنسبة لحرية التعبير حيث على الرغم من الإيجابيات التي جاء بها قانون الإعلام الجديد وهي كثيرة إلى أن الدولة لاتزال تقرر عقوبات حبسية للعديد من جرائم الإعلام هذا فضلا عن عودتها لتبني نظام الإعتماد في إصدار النشريات بعدما كان قانون الإعلام السابق يكتفي بمجرد تصريح لذلك . وعليه فإن إرساء لدولة القانون في الجزائر لابدوأن يمر عبر دعم مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز إستقلالية القضاء وترقية التعددية الحزبية في البلاد من خلال الحد من سلطات الإدارة إتجاه الأحزاب السياسية كما يمر عبر ترقية حرية التعبر من خلال العودة إلى تبني نظام التصريح لإصدار النشريات ورفع العقوبات الحبسية التي لايزال قانون العقوبات يقرها لبعض جرائم الإعلام