حق الشفعة في التشريع الجزائري

Abstract

الشفعة نظام قديم عرف لدى أغلب المجتمعات التي سبقت المجتمع الإسلامي، إلا أنه في تلك العصور القديمة كان محدود النطاق بسبب محاصرته من طرف المذهب الفردي آنذاك القائم على حرية تداول الأموال. أما الشفعة في الشريعة الإسلامية فقد وردت بأحكام وقواعد عادلة خلافا لما ورد في المجتمعات القديمة، فشرعّت كقيد يرد على حرية التصرف لصالح المصلحة الخاصة. فالشفعة بهذا المعنى نظام استثنائي ورد على خلاف الأصل الذي يقضي بأنه لا يجوز نزع ملك شخص منه إلا برضاه، ومن هنا جاءت خروجا عن القواعد العامة بشأن حرية الإرادة والتصرف، لهذا السبب لا يجوز التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بها. ورغم كل هذا فإننا نرى بجوازها ومشروعيتها، وقد تأكدت هذه المشروعية بفضل كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة، لما في ذلك من مصلحة اجتماعية واقتصادية تقتضيها مصلحة الفرد والجماعة معاً، فاعتبرت طريقا شرعيا لدفع الأضرار في الوسط الاجتماعي. وقد اختلف الفقهاء سواء في الشريعة أو القانون بشأن تكييف الشفعة (تحديد طبيعتها القانونية). إلا أن الراجح هو اعتبار الشفعة واقعة مركبة ذات طابع مالي.