أثر التطور المالي على النمو الإقتصادي - دراسة قياسية لحالة المغرب العربي

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر التطور المالي على النمو االقتصادي في دول المغرب العربي محل الدراسة (الجزائر ، تونس، و المغرب) خلال الفترة الممتدة من (1990 إلى 2022).وأجمعت الأدبيات النظرية أن تطور القطاع المالي له أهداف وسيطية متعلقة بوظائفه (الوصول، العمق، الإنفتاح، التنويع، الفعالية، المردودية، والإستقرار) وله أهداف نهائية تتمثل في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية من خلال عدة قنوات (تراكم رأس المال، السياسية النقدية، حتسني إنتاجية عوامل الإنتاج، ...)،كما أن الدراسة الببليومترية على الأدبيات التطبيقية على أرضية سكوبيس خاصة أثبتت أن موضوع الدراسة لازال محل اهتمام واسع من الباحثين، كما بررت اختيار الموضوع، وعينة الدراسة حيث اتضح أن عدد الدراسات محدود في منطقة المغرب العربي. أثبتت نتائج الأدبيات التطبيقية وجود أربع مقاربات تفسر العلاقة السببية بين التطور المالي على النمو االقتصادي (قيادة العرض، اتباع الطلب، العلاقة الثنائية، وعدم وجود العلاقة)، ليتضح أن الدول النامية تعرف بداية فرضية قيادة العرض ثم بعد تطور القطاع المالي لديها تنتقل إلى فرضية اتباع الطلب، كما أكدت العديد من الدراسات التي عالجت حالة دولا نامية على غرار دول المغرب العربي إما بعدم وجود أثر أو وجود أثر سالب للتطور المالي على النمو. اعتمدت الدراسة على منهجية تحليل السلاسل الزمنية لبيانات البانل،لتقدير نموذج الدراسة (النمو الإقتصادي كدالة إلى التطور المالي، التضخم، تراكم رأس المال) كما تمت معاجلة البيانات المفقودة للمؤشرات الجزئية للتطور المالي عن طريق المفاضلة بين مجموعة من الطرق، و ذلك لتقدير مؤشر مركب للتطور المالي بطريقة تحليل المركبات الأساسية PCA. و لقد اعتمدت الدراسة مجموعة من الإختبارت و المقدرات للعلاقة في المدى الطويل FMOLS, DOLS, PMG,MG. أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر للتطور المالي على النمو الإقتصادي في دول المغرب العربي محل الدراسة مع وجود علاقة تكامل متزامن وفق منهجية ARDL لبيانات البانل بين متغيرات النموذج، و يتم تفسير نوع الأثر غير الرتيب للتطور المالي على النمو من خلال نموذج العتبة.