التنمية االقتصادية المستدامة، التوازن الإقتصادي، وإنتاجية العمل القطاعات الإقتصادية الجزائرية

Abstract

في السنوات الأخرية، شهدت الجزائر تحولات جوهرية في نهجها التنموي، حيث أصبح من الواضح أن مواجهة التحديات الإقتصادية لم تعد ممكنة دون مراعاة الجوانب البيئية والإجتماعية. يعكس هذا التحول إدراكا متزايدا بأن التركيز التقليدي على النمو االقتصادي وحده، دون أخذ بعين الإعتبار فكرة الإستدامة، لم يعد كافيا. و من هذا المنطلق، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التوازن االقتصادي وإنتاجية العمل في القطاعات الإقتصادية على مسار التنمية االقتصادية المستدامة بالجزائر خلال الفترة 1990 إلى 2023.تم استخدام نموذج الإحندار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL لتحليل البيانات المجمعة من قطاعات الصناعة، الزراعة، البناء، و الخدمات، مع التركيز على مؤشر التنمية الإقتصادية المستدامة SEDI كمتغير تابع. اعتمدت الدراسة على متغيرات مثل انتاجية العمل و مؤشر هيرفندال - هيرشمان HHI لقياس التوازن الإقتصادي بين القطاعات الإقتصادية كمتغيرات مستقلة، بالإضافة إلى إدراج مجموعة من متغيرات التحكم لتعزيز دقة النموذج. أظهرت الدراسة أن تعزيز إنتاجية العمل، خاصة في قطاعي الصناعة و الخدمات، يلعب دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الإقتصادية المستدامة بالجزائر. كما أوضحت أن تحقيق التوازن الإقتصادي عبر مختلف هذه القطاعات يعد عنصرا أساسيا لضمان نمو مستدام و شامل. و مع ذلك، فإن تحسين إنتاجية العمل في القطاعات الأقل كفاءة مثل الزراعة و البناء يبقى تحديا رئيسيا يجب معالجته. بناء على هذه النتائج، تبرز احاجة الملحة لتنويع الإقتصاد من خلال توجيه الإستثمارات نحو القطاعات الإقتصادية الغير نفطية. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تحسين برامج التدريب و التعليم ضروريا لزيادة إنتاجية القوى العاملة، مما يسهم في استدامة النمو الإقتصادي و تقليل الإعتماد على صادرات المحروقات.