الشمول المالي و دوره في تحقيق النمو الإقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي لفترة2004-2020

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر الشمول المالي على النمو الإقتصادي لعينة من دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، قطر، الكويت) خلال الفترة 2004-2020 بالإعتماد على نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة للبيانات المقطعية (panel ARDL). و ذلك باستعمال مجموعة من المتغيرات حيث تم قياس النمو الإقتصادي بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مؤشرات جانب الطلب للشمول المالي(عدد المقترضين و عدد المودعين لدى البنوك التجارية)، و مؤشرات جانب العرض للشمول المالي(عدد فروع البنوك التجارية و عدد أجهزة الصراف الآلي)، و المؤشر المركب للشمول المالي و الذي تم حسابه وفقا للمنهج المبتكر غير الحدودي(non-parametric approach). أظهرت النتائج أن عدد المقترضين و أجهزة الصراف الآلي لهما تأثير إيجابي و معنوي على النمو الإقتصادي في المدى الطويل، و لكن ليس على المدى القصير، في المقابل لم يظهر أي تأثير معنوي على النمو الإقتصادي لكل من عدد فروع البنوك و عدد المودعين سواء على المدى الطويل أو القصير. أما بالنسبة لمؤشر الشمول المالي المركب، فقد تبين أن له علاقة إيجابية مع النمو الإقتصادي على المدى الطويل، بينما لا توجد علاقة على المدى القصير، و في الأخير يوصى بتعزيز السياسات و البرامج التي تدعم الشمول المالي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل و في دول مجلس التعاون الخليجي.