الرقابة القضائية على قرارات الجمعية العامة العادية

Abstract

في خضم تعقيدات الحياة الاقتصادية الحديثة، باتت الشركات التجارية سيما شركات المساهمة؛ مسرحا لصراعات محتدمة بين مصالح متعددة. وإن لم تعالج تلك الصراعات بحكمة وعناية قد تخل بالتوازن الداخلي للشركة وتهدد استقرارها؛ الأمر الذي يستدعي التوجه للقضاء بوصفه حاميا للحقوق لتصفية الأجواء وإعادة الأمور إلى نصابها. غير أن تطور الحياة الاقتصادية وتطور مفهوم الشركة أدى إلى عصرنة دور القاضي، فلم تعد مهمته تقتصر على حل النزاعات بين الأطراف، بل أصبح ضامنا للتنمية الاقتصادية من خلال القانون ولن يستطيع الاضطلاع بهذا الدور بكفاءة إلا إذا كان قاضي متخصص لديه دراية واسعة بالمسائل التجارية. ولمسايرة هذا التطور حاول المشرع الجزائري التوجه نحو إرساء معالم قضاء تجاري متخصص من خلال إحداثه للمحاكم التجارية، حيث أسند لهذه الأخيرة، اختصاصات محددة حصرا، منها منازعات الجمعية العامة العادية. وهي منازعات قد تنشأ بين المساهمين، أو بين المساهمين وإدارة الشركة بمناسبة الاجتماع للمداولة في شؤون الشركة، وتظهر إما في حالة مخالفة القواعد المقررة قانونا لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة؛ أوفي حالة ما إذا كانت قرارات هذه الأخيرة مشوبة بالتعسف.