إشكالية تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية

Abstract

تعرف الساحة الدولية حركة لا متناهية للعلاقات الخاصة، تتصدّر فيها الروابط التجارية الدولية المشهد الرئيسي؛ بوصفها الوسيلة التي تعمل على تلبية الرغبات وتحقيق الغايات. وبالنظر لخصوصيها أبانت العقود في مجال التجارة الدولية عن حتمية اتصالها بالعناصر الأجنبية، ما يُفضي بالضرورة إلى تعدّد الأنظمة القانونية؛ لتلوح معها في الأفق إشكالية تنازع القوانين. ولعلّ ارتباط مثل هذه العلاقات القانونية بأكثر من نظام قانوني كان كفيلا بتوجيه الفكر الدولي نحو بحث البنى التحتية والميكانيزمات الآلية التي تهدف لبحث القانون الواجب التطبيق من القوانين المتنازعة، بما يجسد قدرا من الأمان القانوني الذي تصبو إليه المعاملات التجارية بشكل عام، وتتطلّع إليه الأطراف المتعاقدة على وجه التحديد.