تجسيد دولة القانون من خلال تفعيل الرقابة على أعمال الإدارة العامة . دراسة وصفية تحليلية

Abstract

إن ما توصل إليو الفكر القانوني الحديث من بلورة مفهوم دولة القانون التي تضمن حماية الحقوق والحريات يبين الأسس والدقومات التي تحصنها من كل زلزال يهز أركانها، ويعتبر خضوع الدولة للقانون في كل أوجو نشاطها ركيزة أساسية من ركائز دولة القانون وضمانة حقيقية لصيانة مبدأ الدشروعية، فلم يعد الخضوع للقانون مقصورا على الأفراد يلتزمون بأحكامو بل تعدى ذلك إلى السلطات العامة في الدولة، فلا تأتي ىذه الأخيرة أي تصرف إلا لتحقيق أىداف قانونية والنزول على مقتضياتو؛ ولا تقوم بأي نشاط إلا وفق أحكامو. وعلى ىذا الأساس أقرت مختلف الأنظمة القانونية أطرا رقابية معينة كالرقابة السياسية والرقابة الإدارية والرقابة القضائية، والغرض الأساس من خلال ممارسة كل ىذه الأشكال من الرقابة ىو العمل على تجسيد دولة القانون في أرض الواقع والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال سيادة القانون.