النظام القانوني للمؤسسات العمومية الإقتصادية

Abstract

لقد شكلت ابؼؤسسة العمومية الاقتصادية منذ الاستقلبؿ القاعدة النظامية الأساسية للتنمية في ابعزائر، وىي وسيلة فعّالة في تنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية، حيث تعكس مدى مسابنة ىذه الأختَة في برقيق أىدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية وفي نفس الوقت تعبّر عن مدى تطور وظيفتها أي الدولة، وتدخلها في شتى ابؼيادين وخاصة ابؼيداف الاقتصادي بشقيو الصناعي والتجاري استجابة لاحتياجات المجتمع ومتطلباتو كما ارتبط مشروع إصلبح ابؼؤسسة العمومية الاقتصادية منذ بداية تصوّره بأبجديات النظا الرأبظافِ والذي اعتبر النظا الأنسب للملبذ من الأزمة الاقتصادية، حيث بدأ التفكتَ جلياً في إصلبحات اقتصادية بسس أغلب نواحي ابغياة الاقتصادية خاصّة ما تعلق منها بتنظيم وتسيتَ ىذه ابؼؤسسات، وتعتبر القاعدة الأساسية بؽذه الإصلبحات بؾموعة من القوانتُ التي صدرت مع مطلع سنة 1988 وعلى رأسها القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. على ىذا الأساس غتَّت السلطة من سياستها الاقتصادية ابذاه القطاع العا الاقتصادي وذلك بتبتٍ أحكا وقواعد القانوف ابػاص بِدا فيها أحكا القانوف التجاري وإسقاطها على ابؼؤسسة العمومية الاقتصادية، وىو ما اصطلح عليو باستقلبلية ابؼؤسسات العمومية الاقتصادية.