التحفظ وأثره على الإلتزام الدولي بمعاهدات حقوق الإنسان

Abstract

التحفظ هو إجراء قانوني يصدر عن دولة طرف في معاهدة ما، عند التوقيع، التصديق أو الانضمام إلى معاهدة ما. وضمانا لانضمام أكبر عدد ممكن من الدول، وضعت إتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 نظاما قانونيا مرناً للتحفظات، إلا أنه بالنظر إلى خصوصيات معاهدات حقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية حقوق الفرد وحرياته الأساسية، طرحت مسألة توافق هذا النظام مع الطبيعة القانونية لهذه المعاهدات، ومن جهة أخرى، تأثير التحفظات على تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها الدولية. ممّا دفع باللجان التعاهدية، بمطالبة الدول الأطراف، بسحبها ومنها الجزائر التي لاتزال تتمسّك بتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل، وبالمقابل تعمل على إتخاذ التدابير لإنفاذ أحكام الإتفاقيتتن، في النظام القانوني الداخلي، والوفاء بالتزاماتها اتجاه المجتمع الدولي.