تنازع القوانين في عقود الاستثمار

Abstract

أمام الطبيعة الخاصة التي تحظى بها عقود الاستثمار، الناجمة عن عدم تكافؤ الأطراف المكونة لها من ناحية وارتباطها بخطط التنمية الاقتصادية في الدولة المضيفة من ناحية أخرى، تُثار إشكالية تنازع القوانين، والبحث عن القانون الأنسب لحكم هذه العقود. وقد ارتكزت الدراسة حول تبيان دور كل من منهج قواعد الإسناد ومنهج القواعد الموضوعية في حسم منازعات هذه العقود، وخلصنا بضرورة التكامل والتعايش بين المنهجين في حسم تلك المنازعات دون التخلي عن أي منهما.