النظام القانوني لتسوية منازعات الإستثمار الأجنبي في ظل المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار

Abstract

من أهم ملامح النظام العالمي الاقتصادي، الذي يسود العالم هو الانفتاح الاقتصادي، الذي مفاده فتح الأسواق وتشجيع المبادلات التجارية بكافة أنواعها وكذا تشجيع التنمية الاقتصادية، ومما لا شك فيه أن الاستثمارات الأجنبية تثیر الكثیر من الجدل على الصعيدين الدولي والداخلي، خصوصا للطبيعة القانونية التي تنطوي عليها هذه الفئة من العقود. ومدى جدواها ومزایاها، وعليه يعد النظام القانوني لتسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية من أكثر موضوعات الاستثمار أهمية. حيث لقي الاهتمام على الصعيدين الدولي والداخلي، باعتبار أن تحديد وسائل تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي بما يتلاءم وطبيعتها، يعد ضمانة من ضمانات تحفيز تداول هذا النوع من العقود.