الآليات القانونية الداعمة والمرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Abstract

في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر باعتبارها أحد الخيارات المعول عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني سارعت، الجزائر إلى تبني سياسة عامة وشاملة تساهم من خلالها دعم ومرافقة هذا القطاع. وتهدف الدراسة الحالية إلى إبراز هذه السياسة والتي تمثلت في الآليات التي سخرتها الجزائر للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى نجاعة هذه الأخيرة، ولتحقيق الأهداف المنشودة تم التطرق لأهم هذه الآليات بحيث تنوعت بين آليات قانونية وأخرى مؤسساتية الى باقي الآليات الأخرى الداعمة والمرافقة لها. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جانب من هذه الآليات قد حقق نتائج جد مرضية في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة على غرار الآليات العامة والمتخصصة منها، سواء في مجال المرافقة أو في مجال التمويل. كما أوصت الدراسة وتأكيدها على وضع المزيد من الآليات التي تدعم هذا القطاع خاصة الجانب التمويلي مع التأكيد الدائم على المرافقة المستمرة والدائمة له، والعمل على إعادة تأهيل هذا القطاع بالمزيد من السياسات الإصلاحية بما يتوافق مع هذا القطاع والعمل مع تكييف قوانين دعمه ومرافقته مع المتطلبات الظرفية والمستقبلية.