حدود الحماية الدولية لحقوق الأفراد السياسية وحرياتهم الفكرية أثناء الظروف الإستثنائية

Abstract

من البديهي القول انه قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية ناشئة عن الحرباو الازمات السياسية الخطيرة او الكوارث الطبيعيةتضطر الدولة لمواجهتها دفاعا عن مصالحها الأساسية إلى تقييد او تعطيل ممارسة بعض الحقوق السياسية والحريات الفكرية و بالتالي التحلل من الالتزامات المفروضة عليها بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، لذلك نجد أغلب هذه المواثيق عالمية كانت أم إقليمية تعالج بنصوص صريحة أحكام فكرة الظروف الاستثنائية، تتضمن القيود او الضوابط الموضوعية والاجرائية الواردة على الدول عند التحلل من التزاماتها حتى تظل تصرفاتها أثناء هذه الظروف في نطاق المشروعية.اضافة الى دور الأجهزة الدولية وجهودها في إعمال الرقابة على مدى احترام الدول الأطراف لأحكام هذه المواثيق .