حرية المرأة في القوانين المغاربية للأسرة . دراسة مقارنة

Abstract

حرية المرأة في الزواج تمليها بداهة الأمور باعتبارها تتصل بأعمق ما في الإنسان وبأخص خصوصيات حياته الشخصية، وهي من المسلمات التي تفرضها طبيعة الأشياء ومفهوم الزواج ذاته. ولأنّ الحياة الزوجية قد تتعرّض لما يعكر صفوها ويمنع استمرارها، فللمرأة الحرية في طلب إائها. والحرية لا تعني التحلّل من كل قيد أو ضابط أو مانع يضبطها ويرسم لها حدودها باسم النظام العام العائلي، ذلك أنّ الحرية لا تساوي شيئا دون نظام. ولئن لم تفصح التشريعات المغاربية للأسرة عن حرية المرأة في الزواج أو في طلب الطلاق بصريح النص، إلاّ أنّ مراعاا لتلك الحرية أمر لا شك فيه، حيث يتجلّى ذلك ضمنيا من النصوص القانونية الأسرية التي راعت وحرصت من خلالها على ضمان حرية المرأة في الزواج والطلاق. فهل وفقت في ذلك؟ وهل هذه الحرية مطلقة أم مقيّدة؟ وكيف انعكس ذلك على المرأة والأسرة خاصّة في ظل مصادقتها على الاتفاقيات الدولية وفي ظل تحديات العولمة؟