النظام القانوني للتعويض عن المسؤولية المدنية في القانون الجزائري

Abstract

يعتبر موضوع المسؤولية المدنية عصب القانون المدني الجزائري ، لما لها من أرتباط مباشر بجبر الأضرار الناتجة ، ســواء عن العقود ) مسؤولية عقدية ( أو تلك الناتجة عن الأفعال الشخصية للفرد أو من تابعه أو الأشياء التي تكون تحت حراسته ) المسؤولية التقصيرية ( حسب الحالة ، ولهذا قد أوجد المشرع الجزائري ثلاثة أنظمة لتقدر التعويض عن المسؤولية المدنية ويتمثل في ، التقدير القضائي والتقدير الإتفاقي للتعويض ، النظام القانوني للتعويض . هذا الأخير قد تكفل المشرع الجزائري بتقديره بموجب نصوص قانونية دون ترك المجال للسلطة التقديرية للقاضي أو أطراف الإلتزام على عكس النظامين المذكورين أعلاه . وعليه تعتبر أحكام التعويض القانوني من النظام العام إذ لا يجوز مخالفتها بأي وجه من الأوجه ، حيث يرتكز على محورين رئيسين محور التعويض الجزافي عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث السيارات ، والأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث العمل والامراض المهنية ، ومحور تحديد المسؤولية في مجال حوادث النقل الجوي والبحري . فبالنسبة للتعويض الجزافي عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث السيارات وحوادث العمل والامراض المهنية تجد أساسها في فكرة " إجتماعية التعويض " ولذلك نظم المشرع هذا الموضوع في قانون التأمين على السيارات وقانون التأمينات الإجتماعية . أما بالنسبة للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث النقل الجوي ، والبحري فتجد أساسها في فكرة " توحيد نظام التعويض الدولي في مجال النقل الجوي والبحري" ولذلك أقدم المشرع على تبني أحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة في هذا المجال في تشريع القوانين الوطنية ، فقد إنضمت الجزائر إلى معاهدة بروكسل الخاصة بتحديد مسؤولية ملاك السفن هذا في مجال النقل البحري ، أما في المجال الجوي فقد إنضمت الجزائر إلى أتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ، ولاتفاقية غوادا لاخارا المكملة لاتفاقية وارسو .