آلية الدفع بالدستورية كضمانة قانونية لحماية الحقوق والحريات الأساسية

Abstract

يعتبر الدفع بعدم الدستورية جزءًا مهمًا من النظام القانوني، لأنه يساعد على ضمان حماية المواطنين من القوانين أو اللوائح التي قد تنتهك حقوقهم، وهو يقوم على مبدأ أن أي قانون أو لائحة يجب ألا تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين، وحتى يتم قبول الدفع بعدم الدستورية يجب أن يكون الفرد قادرًا على إثبات أن القانون أو اللائحة تنتهك حقوقه الدستورية، وأن هذا الانتهاك قد تسبب في ضرره. وهو ما دفع بالمؤسس الدستوري الجزائري إلى تبنيه بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، ثم أضاف عليه بعض التعديلات بموجب تعديل 2020 الدستوري استجابة إلى مطالب وتوصيات رجال القانون الدستوري. تتمحور هذه الدراسة حول النظام القانوني والدستوري والإجرائي للدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري مع الاستعانة بتجارب بعض الأنظمة الدستورية المقارنة،مع التعرف على أهم التغييرات التي أدخلها المؤسس الدستوري الجزائري على هذه الآلية في تعديل 2020، وتوضيح دور المحكمة الدستورية في هذا المجال والإضافة التي ستقدمها بحكم أنها هيئة قضائية، مع تسليط الضوء على دور هذه الآلية في تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية، ومدى توافق الحكم بعدم الدستورية بناء على دفع بعدم الدستورية مع مبدأ الأمن القانوني ومقتضيات تحقيقه.