الحرية التعاقدية في عقد النقل البحري للبضائع على ضوء القانون البحري الجزائري والإتفاقيات الدولية

Abstract

بداية من قانون هارتر ل 1893 عرفت الحرية التعاقدية في عقد نقل البضائع بحرًا التقييد للحد من شروط الإهمال حمايةً لمصالح الشاحن ،وهو ما أخذت به الإتفاقيات الدولية والقانون البحري الجزائري. فعرفت الحرية التعاقدية التنظيم والتوجيه من خلال نصوص آمرة تنعدم فيها الإرادة ما أدى إنكماشها والتضييق منها ؛إلاّ أنّ التطورات والتحولات التي شهدها النقل البحري أوجبت إعادة النظر في هذا التوجه وهو ما ذهبت إليه قواعد روتردام بشأن العقد الكمي ،فلم تُفرط في سن النصوص الآمرة إلاّ عند الحاجة إليها ،وفي المقابل لم تُطلق العنان للحرية التعاقدية المطلقة دون قيود ،فجعلتها حرية تعاقدية ضمن قيود مقبولة. فأعادت بناء فكرة الحرية التعاقدية في عقد النقل البحري للبضائع ،حيث قدمت تحليلاً مزدوجا لهذا العقد فجعلته عقدًا موجهًا ومنظمًا بموجب نصوص آمرة عانت من إستبعاد الإرادة في أحوال كثيرة من جهة ،ومن جهة أخرى أعادت بعث الحرية التعاقدية من جديد من خلال إستحداثها لما سمّته بالعقد الكمي ،ومنحت أطراف العقد حرية الإختيار بينهم