عقوبة العمل للنفع العام في القانونين الجزائري والمقارن

Abstract

تبنت التشريعات الجنائية المعاصرة عقوبة العمل للنفع العام في سياستها العقابية، كآلية جديدة للحد من الظاهرة الإجرامية التي تفشت في المجتمعات بشكل رهيب، لا سيما بعدما أثبتت السجون أنها أصبحت مدرسة لتعليم الإجرام وتخرج المجرمين، لا مدرسة عقابية، وهي عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية تقوم على فكرة استثمار العقوبة من خلال تعويض الضرر الذي يسببه السلوك الإجرامي للجماعة، بتكليف المتسبب في الضرر بعمل يعود بالفائدة على المجتمع، فهي عقوبة مقيدة للحرية يكلف من خلالها المحكوم عليه بموجب حكم قضائي، وبعد موافقته بأداء عمل معين بدون مقابل ، لفائدة شخص معنوي عام أو خاص مؤهل لتحقيق المنفعة العامة، وذلك بعد دراسة ملف الحالة الخاص به من قبل سلطة مختصة، وتخضع هذه العقوبة لجملة من الشروط والضوابط القانونية حددها المشرع الجزائري في المواد من 5 مكرر 1 إلى 5 مكرر 6 من قانون العقوبات الجزائري.