شركات الأشخاص التجارية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

Abstract

إن الهدف الذي تسعى إليه كل من شركات العقود الإسلامية وشركات الأشخاص التجارية المقررة في القانون الوضعي لينبثق من مشكاة واحدة، إذ تهدف كل منها إلى تحصيل الربح سواء بتنمية المال أو بتحصيل أصله. والمتصفح لما جاء به الفقه الإسلامي من أحكام تنظم شركات العقود يجد أن شركات الأشخاص في القانون الوضعي تستمد قواعدها من شركة المضاربة الإسلامية، فشركة التضامن تقترب من المضاربة حين يقدّم العمل من بعضهم، فيكون حينها الشريك بالعمل مضاربا في مال غيره. أمّا شركة التوصية البسيطة تعدّ صورة تطبيقية لشركة المضاربة حيث يعمل الشريك المتضامن مضاربة في مال الشريك الموصي. وفي شركة المحاصّة، إذا سلّمت الحصص لأحد الشركاء لاستثمارها، يكون هذا الشريك وكيلا عنهم في استثمار هذا المال، وبالتالي عمله في مال غيره يكون مضاربة.