أحكام الزواج العرفي في القانون الجزائري

Abstract

الزواج هو الميثاق الغليظ الذي وصفه الله عز وجل بأنه آية من آياته الكبرى مما جعله أقدس عقد في الحياة البشرية فهو سنة دينية يتوقف عليها بقاء النوع وتنظيم الغريزة وإستمرار الحياة فقد أولته الشريعة الإسلامية بعناية وجعلته في مكانة أفردته بين سائر العقود الأخرى ونظرا لأهمية العقد وخصوصيته إتبعتها في ذلك التشريعات الوضعية بما فيها التشريع الجزائري بإحاطته بجملة من الضمانات القانونية حفاظا على أعراض الناس وحقوقهم والمتمثلة أساسا في التوثيق الذي أضحى ضرورة حتمية في حياة الأفراد خصوصا في هذا العصر الذي قل فيه الوازع الديني فقد أضحت دعاوي الزوجية لا تسمع إلا إذا كانت مثبتة في ورقة رسمية . فلكي يكون العقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية حرص المشرع الأسري على ضرورة إفراغ هذا الزواج الشرعي في قالب رسمي مع وجوب تسجيله لدى الهيئات المختصة إلا أن البعض قد يتغافلون عن تسجيله عن تسجيله لأسباب مختلفة وهو ما يعرف بالزواج المغفل أو الزواج العرفي فعلي الرغم من شرعيته إلا أنه قد تنجم عنه آثار سلبية أكثر مما هي إيجابية على الأسرة والمجتمع على حد سواء مما قد يتسبب في ضياع النشء الناتج عنه نظرا لعدم وجود الدليل الكتابي لإثباته وقد أحسن ما فعل المشرع الجزائري لما أقر في نص المادة 22 من قانون الأسرة على ضرورة تثبيته بحكم قضائي ليكون العقد حجة لأطراف العلاقة الزوجية في حالة ما إذا كان عرضة للإنكار وضمانا لحقوقهم من التشتت والضياع وحفاظا على إستمرار الحياة الزوجية