فعالية طرق الطعن في المادة الإدارية

Abstract

استعرضنا في ىذه الاطركحة ماىية نظاـ عمل ىيئات القضاء الإدارم في التشريع ابعزائرم، للإجابة عن الاشكالية التي يسعى ىذا البحث الى معابعتها، كالاجابة عنها تتمحور حوؿ فكرة مفادىا؛ اف أغلب التنظيمات السياسية تسعى لتحقيق عدالة اجتماعية، كا﵁ ينصر الأقواـ العادلة كلو كانت كافرة، كىذا ىو ابؼغزل ابؼراد برقيقو. بؼا براكؿ التنظيمات السياسية سن تشريعات مثالية، برقق ابؽدؼ ابؼنشود.ليكوف فيو برقيق العدالة أمر صعب للغاية، بغض النظر عن الصفة فلو كاف شخصا طبيعيا أك شخصا من أشخاص القانوف العاـ. كيستوم في ىذا أف يكوف صاحب الصفة بفثلا لأم سلطة كانت سواء تنفيذية أك قضائية أك تشريعية، فيمكن للقاضي الناظر في النزاع ابؼطركح أمامو أف يراقب مدل احتًاـ ابؼتقاضتُ أمامو بؽذه الإجراءات، قبل أف يباشر الفصل في موضع النزاع، حسب ما يقرره لو القانوف.لاف قانوف الإجراءات ابؼدنية كالإدارية، تضمن عناصر مبدأ حق التقاضي على درجتتُ، فخصص ابؼشرع للهيئة القضائية الأعلى إمكانية إعادة النظر فيما فصلت فيو ابؽيئات القضائية الأدنى، بشرط قياـ ابؼتقاضي ابؼتضرر بدباشرة إجراءات الطعن ابؼقررة لو قانونا؛ بدعتٌ أنو لا بيكن لمجلس الدكلة أف يرخص بؽيئاتو القضائية أف يطعنوا بإرادتهم ابؼنفردة في القرارات القضائية الصادرة عن ا﵀اكم الإدارية، لأف ىذا لا يعتبر من النظاـ العاـ. كيلزـ باحتًاـ إجراءات التقاضي بدناسبة الطعن القضائي أماـ ىذه ابؽيئة، من طرفي ابػصومة، كالذم في حالة بـالفتو يرتب لتشكيلة ابغكم الفصل بعدـ القبوؿ، باعتبا ره من النظاـ العاـ.