الزواج المختلط وتأثيره على حالة الزوجين

Abstract

الزواج المختلط هو ذلك الزواج الذي يتم بين طرفين من جنسيتين مختلفتين، ويثير هذا النوع من الزواج ثلاث إشكاليات رئيسية تتولى قواعد القانون الدولي الخاص معالجتها. أول هذه الاشكاليات وأكثرها تعقيدا مشكلة تنازع عدة قوانين حكم النزاعات الدولية الخاصة بالزواج، وتتكفل قواعد الاسناد في دولة القاضي معالجة هذه الاشكالية من خلال إسناد هذه النزاعات للقانون الأنسب لحكمها. أما الإشكالية الثانية فتتعلق بتنازع اختصاص محاكم عدة دول بنظر النزاعات الخاصة بالرابطة الزوجية المختلطة. وتتولى قواعد الاختصاص القضائي الدولي حل هذه الاشكالية من خلال تحديدها للمحكمة المختصة بالفصل في هذه النزاعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الصادرة في مسائل الزواج تثير إشكالية أخرى عندما يراد تنفيذها خارج الدولة التي صدرت عن قضائها؛ وتعنى قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة القاضي بمعالجة هذه الاشكالية من خلال تحديد شروط وإجراءات تنفيذ هذه الأحكام. والزواج المختلط متى استوفى كافة أركانه وشروطه الموضوعية والشكلية وفقا للقانون المختص قام صحيحا وترتبت عليه آثار مختلفة شخصية ومالية لها انعكاسات واضحة على حالة كل من الزوجين كاكتساب أحد الزوجين جنسية الزوج الآخر، بالإضافة إلى ما قد يرتبه عقد الزواج من التزامات وحقوق متبادلة بين الزوجين.