الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري . دراسة مقارنة
| dc.contributor.author | Khaldi, Madjida | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-01-21T13:17:51Z | en_US |
| dc.date.available | 2019-01-21T13:17:51Z | en_US |
| dc.date.issued | 2018-11-13 | en_US |
| dc.description.abstract | إن هيئات الضبط الإداري هي المسؤولة في الحفاظ على الأمن العام في المجتمع وتمارس واجبها بإجبار الأفراد على إحترامه ومنع كل ما من شأنه أن يخل به بواسطة الوسائل القانونية المشرعة ، فهي مقيدة بإحترام مبدأ المشروعية وذلك قصد إحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد . فالسلطة التقديرية الواسعة التي تمنح لهيئات الضبط الإداري إنما شرعت أساسا لحماية الحقوق والحريات العامة فتلجأ هيئات الضبط الى إجراءات وقائية وتدابير أمنية حفاظا على النظام العام | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13806 | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2017/2018; | en_US |
| dc.subject | الرقابة القضائية | en_US |
| dc.subject | الضبط الإداري | en_US |
| dc.subject | سلطات | en_US |
| dc.subject | دعاوي إدارية | en_US |
| dc.subject | مبدأ المشروعية | en_US |
| dc.subject | النظام العام | en_US |
| dc.title | الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري . دراسة مقارنة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |