الدور الإنشائي للقاضي الدستوري

Abstract

لا يكتمل البناء الدستوري لدولة القانون ما لم يكن هناك هيئة تراقب النظام العام الدستوري، ولا يتأتى ذلك إلا بوجود هيئة رقابة الدستورية، تسهر على حماية سمو الدستور، بإلزام السلطات العامة بضوابط توزيع الاختصاص الدستوري، وذلك عن طريق رقابتها على ما يصدر من هذه السلطات من أعمال ايجابية ، وحتى في حالة سكوتها عن ممارسة اختصاصها الدستوري، وهو مضمون الشرعية الدستورية. فيتدخل القضاء الدستوري ليحكم على مدى تطابق أعمالها للدستور فيحكم بعدم دستوريتها وفي بعض الأحيان يحاول إصلاح العوار الدستوري الذي أصابها بتصحيح هذه الأعمال، إما بإضافة أحكام كانت تنقص النص التشريعي، أو استبدال القاعدة غير الدستورية التي يحملها النص بقاعدة أخرى دستورية، وفي أحيان أخرى يكتفي بتوجيه المشرع إلى الحلول القانونية التي يراها دستورية، وهنا يظهر القاضي الدستوري بمظهرين مشرع سلبي عندما يلغي النص القانوني غير الدستوري، ومشرع ايجابي مشارك عندما يضمنها قواعد قانونية جديدة لم يحملها النص الأصلي.