الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

يتبين لنا من خلال تفحص مواد دستور 1996، أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أخذ بالفصل النسبي بين السلطات، وهذا ما تفسره علاقات التعاون التي أقامها بين السلطات الثلاث في عدة مجالات. ويعد مجال صنع القانون من أبرز المجالات التي تعكس هذا التعاون. حيث نجد أن المؤسس الدستوري قد منح لرئيس الجمهورية خمسة اختصاصات تشريعية، بهدف إقامة تعون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال صنع القانون. وما يملكه رئيس الجمهورية من اختصاصات تشريعية ليس كله من طبيعة واحدة، حيث نجده ينقسم إلى نوعين رئيسيين، وهما: اختصاص تشريعي استثنائي يتمثل في صنع رئيس الجمهورية للقانون في مكان السلطة التشريعية، واختصاصات تشريعية أصيلة يمارسها باعتباره صاحب السلطة الأصلية المختصة للقيام بذاك.