العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري والتطبيق

Abstract

يرتكز البحث على دراسة العمل البرلماني في الجزائر وذلك من خلال الوقوف أولا على تطور التجربة البرلمانية الجزائرية بين عهدي الأحادية والتعددية أي منذ دستور 1963 إلى غاية دستور 1989 كما تحاول معالجة أسباب الأزمة السياسية وتحولها فيما بعد إلى أزمة دستورية في 1992 بعد إستقالة رئيس الجمهورية وتزامنها مع حل المجلس الشعبي الوطني وبالنتيجة ظهور المؤسسات الإنتقالية حيث نبين كيف تأثر البرلمان الجزائري إذ حلت مؤسسات بديلة محل المؤسسات التي ينص عليها الدستور والتي سميت بمؤسسات المرحلة الإنتقالية ومن بينها المجلس الإستشاري الوطني ثم المجلس الوطني الإنتقالي من بعد ذلك كما تعالج الدراسة الظروف التي نشأ فيها التعديل الدستوري لسنة 1996 وكيف ساهم هذا التعديل في إعادة هيكلة المؤسسة البرلمانية والتي أصبحت تتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وبالتالي سيتمحور هذا البحث حول النظر في بنية هذين المجلسين من الناحية الهيكلية والعلاقة التي تربط بينهما من جهة وبينهما وبين الحكومة من جهة أخرى سواء من حيث الآداء التشريعي أو الرقابي ومدى فعالية هذا الآداء من الناحية العملية مقارنة بما تكلفه النصوص الدستورية والقانونية لصالح البرلمانيين في كلتا الغرفتين حيث تخلص الدراسة في النهاية إلى ضرورة إدخال إصلاحات على الممارسة وبالخصوص من خلال تطوير العمل البرلماني أسوة بالتجارب الديمقراطية الرائدة في هذا المجال .