النسب في ظل التطور العلمي والقانوني - دراسة مقارنة
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
لايمكن لرجل القانون أو الشريعة أن يبقى ساكتا أمام مفرزات التطور البيوطبي خاصة في مسألة النسب لحساسيته وأهمية آثاره ، فكثير من التشريعات الغربية والعربية ومنها التشريع الجزائري أقرت رغم قصورها ضوابط لبعض التقنيات المنشئة للنسب كالتلقيح الصناعي لكن عموم تلك النظم القانونية حظرت إستئجار الأرحام ، وجدير بها منع زراعة الأعضاء والغدد التناسلية للغير إذا كان من شأنها نقل معطيات وراثية . أما الإستنساخ البشري التناسلي أو العلاجي ( على خلايا تناسلية ). فرفضته جل التشريعات والهيئات القضائية ومجامع الفقه الإسلامي.