الرقابة على الأموال العمومية دراسة مقارنة بين الجزائر وموريتانيا

Abstract

إن موضوع الرقابة على المال العام موضوع حساس وعلى جانب كبير من الأهمية لاعتماد المشاريع الكبرى للدول وسياساتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية على إنفاق هذا المال وفقا لما هو مرسوم له. ولا يتحقق ذلك إلا في ظل رقابة فعالة، شفافة ومنصفة. وتنقسم الرقابة على المال العام في معظم الدول - بما فيها الجزائر وموريتانيا، محل الدراسة- إلى رقابة سابقة وأخرى لاحقة على تنفيذ المال العام. وتنقسم الأولى إلى رقابتين إدارية وبرلمانية تم تناولهما في إطار الفصل الأول من هذه المذكرة. أما النوع الثاني وهو الرقابة اللاحقة على المال العام فإنها تأخذ طابعا قضائيا في معظم صورها من خلال الحماية التي توفرها مختلف فروع القانون الأخرى كالتشريع الإسلامي، القانون الجنائي والقانون المدني. أو من خلال الدور القضائي لبعض الهيئات القضائية المتخصصة كمحكمة الحسابات في موريتانيا أو مجلس المحاسبة في الجزائر. وقد تم تناول الرقابة اللاحقة على المال العام من خلال الفصل الثاني من هذه المذكرة.