الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة المساهمة

Abstract

تعد شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال ؛وهي المحور الأساسي لتجميع رؤوس الأموال ؛و بالتالي تكوين رأس مال ضخم يتناسب مع النشاط الإقتصادي الذي تسعى إلى ممارسته لتحقيق أهدافها ؛ من خلال إشتراك المساهمين في تكوينه مقابل أسهم تصدرها الشركة كتمثيل لجزء من رأس مالها تمنحهم حقوقا تثبت شراكتهم وعضويتهم في إدارة الشركة و كذا مسؤوليتهم المحدودة فيها . غير أن المسؤولية المحدودة الناجمة عن الإعتبار المالي السائد في شركات الأموال و شركة المساهمة بشكل خاص ؛ جعلت من المساهم مستثمرا مضاربا يهتم بربحية السهم بتداوله في سوق المال كلما سمحت الفرصة لذلك لا بنية المشاركة في إدارة الشركة و تسيير أمورها ؛ وهو ما يتيح الفرصة لمجلس الإدارة في – – فرض سياسته الخاصة أمام غياب الدور الرقابي على أعماله ؛ هذا ما إستدعى إعتماد المفهوم التعاقدي لشركة المساهمة وما له من دور في إدخال الإعتبا ر الشخصي على حقوق المساهمين في الشركة وتوفير الحماية القانونية للشركاء و الغير المتعاملين معها ؛ هذا في ضوء السماح التشريعي بذلك ودون إهدار الجانب التنظيمي السائد في هذا النوع من الشركات .