مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص في النقل الجوي الداخلي والدولي

Abstract

تحتل مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص الصدارة بين موضوعات النقل الجوي لما للحوادث الجوية من آثار وخيمة على الأرواح والأموال ، الأمر الذي جعلها تحظى منذ بداية عهد الطيران بتنظيم دولي تمثل في توقيع إتفاقية وارسو في عام 1992 والتي إنعكست أحكامها على معظم القوانين الوطنية بما في ذلك قانون الطيران المدني الجزائري . وقد كانت الغاية من وراء ذلك هي توحيد قواعد مسؤولية الناقل الجوي على الصعيد الدولي على نحو يوفق ويوازن بين مصالح هذا الأخير من جهة ومصالح الركاب من جهة ثانية . وظلت هذه الغاية هي الشغل الشاغل للقانون الإتفاقي عبر كامل مسار تطور قواعد مسؤولية الناقل الجوي من خلال التعديلات المتعاقبة التي لحقت إتفاقية وارسو والتي لم تهملها خليفتها إتفاقية مونتريال لعام 1999