مدى إمكانية تطبيق نظام حوكمة الشركات الإقتصادية و المالية و حاجتها للأنظمة و القوانين - دراسة حالة الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية

Abstract

هدفت الدراسة إلى الوقوف على أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، والتعرف على مبادئ الحوكمة ومدى توافرها في تلك الشركات، والصعوبات التي تحد ان تطبيق نظام الحوكمة وطرق علاجها، ومعرفة ما هي المقومات التي تمتلكها الشركات كأساس لتطبيق نظام الحوكمة وبيان الفوائد التي تعود على الشركاتنتيجة تطبيقها لنظام الحوكمة، وقد إشتملت عينة الدراسة على 46 ستة وأربعون مفردة، وهي الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، ثم توزيع الإستبانة عليهم بإستخدام أسلوب الحصر الشامل وذلك لقلة عدد الشركات المساهمة والمدرجة في السوق، ولتحقيق أهداف الدراسة إستخدمنا المنهج الوصفي التحليلي، وصياغة مجموعة من الفرضيات لإختبارها ، كما تم جمع البيانات الأولية بواسطة استبانة علمية محكمة تم تصميمها و تطويرها إعتمادا على المراجع والأبحاث و توزيعها على عينة الدراسة، العلمية، وقد شملت الإستبانة ستة محاور خاصة بمقومات تطبيق نظام الحوكمة و تم توزيعها على عينة الدراسة، وأسترد منها 39 إستبانة أي بنسبة 84.7 بالمائة، و قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أكد معظم أفراد الدراسة أنه يوجد إمكانىية لتطبيق نظام حوكمة الشركات على الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، كما أنها تمتلك المقومات الأساسية لتطبيق مبادئ النظام و ذلك من وجهة نظر أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، و لكن بنسب متفاوتة و مختلفة، كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها: بأنه على الهيئة العامة توسيع نطاق تطبيقها للحوكمة لتشمل الشركات غير المدرجة و العائلية و ضرورة تفعيل مفهومها من خلال تكثيف برامج التوعية حول أهمية الحوكمة و دورها و كيفية إلزام دول العالم بتطبيقها و خصوصا بعد الإنهيارات العالمية.