تنمية القطاع الفلاحي باساليب الدعم و التمويلات المختلفة - حالة الجزائر

Abstract

يعتبر القطاع الفلاحي أحد الركائز الأساسية والفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لكن الملاحظ أن هذا القطاع في الجزائر لم يحظى بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية المنوطة به، مما انعكس على أداء القطاع دون أن يحقق الدور المطلوب منه والمتمثل أساسا في القضاء على التبعية الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق مستوى عال من الأمن الغذائي، وهذا راجع في نظرنا إلى السياسة الاقتصادية والزراعية المطبقة والتي تركت آثارا عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك لغياب سياسة واضحة الأهداف والمعالم على المدى المتوسط والطويل، حيث ركزنا في دراستنا هاته على الجانب التمويلي والدعم أمام المستثمرين ً وهذا بفتح المجال واسعا ، في نمو وتطوير القطاع ً أساسيا ً ومحركا ً قويا ً اللذان يعتبران دافعا في هذا الميدان وإعطائهم التسهيلات اللازمة والملائمة لذلك، لذا أصبح من الضروري بأهمية البحث عن طرق تمويل واسعة تراعي حاجيات العالم الفلاحي والريفي، وتكون سندا قويا وبارزا في معالم وأبعاد التنمية في القطاع الفلاحي. ونستطيع القول أن أغلب المشاكل التي تعيق تنمية وتطوير القطاع الفلاحي لا تنبع من قل الدعم وإنما تنبع بشكل أساسي من الإنسان كمخطط أو منفذ أو متابع ، المالي (المادي )والتمويل بمختلف أشكاله بالدرجة الأولى، وليس مردها أيضا إلى العوامل المناخية أو الموارد الطبيعية أو الزراعية أو غيرها من الموارد الأخرى، بالرغم من وجاهتها .فإذا كانت السياسات الفلاحية تتأثر نتيجة لعدم توفر بعض الموارد ض القطاع الفلاحي للكثير من المشاكل ّ إلا أن سوء توظيف الموارد المتاحة هو الآخر قد يعر ،مثلا والصعوبات، والغموض، مما يعيق أداءه الطبيعي. لذا، يجب على المعنيين تحمل مسؤولياتهم الكاملة اتجاه القطاع والسير به نحو التقدم والازدهار والوقوف أمام التحديات والصعوبات التي تعيقه بكامل الوسائل والإجراءات الناجعة، وإتباع سياسات وبرامج جيدة ومدروسة وحازمة، تتميز بالاستمرارية والمتابعة