الأهداف الحديثة للضبط الإداري

Abstract

يعد النظام العام من أهداف نشاط الضبط الإداري، فهو بمثابة قيد ضابط على سلطات الضبط الإداري، إذ يحدد الإطار الذي يجب أن تتوقف عنده في تقييدها وتنظيمها لحريات الأفراد، وتعد فكرة النظام العام لصيقة بالمجتمع وتطورت معه واتسع معناها ومداها مع الوقت لتغزو مجالات عديدة، وذلك لما تتميز به من مرونة وتطور وهذا ما يبرر عدم تحديدها نظرا لتطور الدولة الحديثة وانتقالها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ، فالتحول الاقتصادي والاجتماعي فرض أكثر تدخل للدولة ممثلة في الإدارة لأجل تنظيم النشاط وحفظ النظام بما يتناسب والحريات الفردية، فبعد أن كان النظام العام يشمل الجانب المادي الملموس الذي يعتبر حالة واقعية مناهضة للفوضى، أصبح يشمل كذلك حفظ النظام العام الأدبي الذي يتعلق بالأخلاق والمعتقدات وأحاسيس المجتمع، وبذلك وسع النظام العام من نطاقه وشمل عناصر جديدة. هذا توسع في فكرة النظام العام انعكس على أهداف سلطة الضبط الإداري وساهمة في بروز الأهداف الحديثة ترتبط بالحماية القبلية ،منها حماية البيئة ،و حماية الإدارية للمستهلك وحماية العمران .